«إسكان النواب» تطالب باستبعاد المحليات من إصدار تراخيص البناء

تعليقًا على «عقار الأزريطة» المائل

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط من أهم المشاكل التي تواجه الدولة الآن، ويرجع السبب إلى قيام الحكومة بإسناد مهمة إصدار تراخيص البناء للمحليات وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
واستعرض «والى» عددا من أوجه الفساد التى طالت ملف الإسكان عقب تولي المحليات مهمة إصدار التراخيص، منها: إصدار تراخيص مباني بالرشاوي وانهيار عمارات وميل البعض الآخر على العمارات المجاورة بالإضافة إلى العمارات الأخرى الآيلة للسقوط، فضلاً عن ملايين مخلفات البناء بسبب فساد الذمم والإهمال والرشاوى وصدور التراخيص على الورق وتسليمها لمقاولين غير أمناء لا يمتلكون الخبرة في التنفيذ العملى للبناء، وينفذون على حساب أرواح المواطنين. وأضاف أن ذلك كله يأتي وسط إهمال مهندسي المحليات لدورهم الرقابي على تلك المباني، نظرًا لأن المحليات تتعامل بمبدأ « ودن من طين وودن من عجين».
وقال رئيس لجنة الإسكان: إن الحكومة لا تتعاون مع البرلمان فى إعداد تشريع للتصالح فى مخالفات البناء التى سببها الإهمال من جانب مهندسي المحليات الذين تركوا كل من أخذ ترخيصا بطريق غير شرعى يفعل ما يشاء على أرض الواقع والنتيجة حاصل على ترخيص مبانى ولكن للأسف أقام البناء بالمخالفة للاشتراطات الهندسية والمواصفات الفنية المطلوبة طبقاً لقانون البناء الموحد.
وطالب «والى» بتشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة بكل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتى بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وسرعة التعامل مع هذه العقارات فوراً، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لفحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ ثورة 30 يناير وحتى الآن.
كما شدد على ضرورة محاسبة المسئولين في الأحياء عن المباني المخالفة ومعاقبة المقاولين الذين قاموا بتنفيذ هذه المبانى، وكذلك معاقبة ملاك هذه العقارات، وسرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لاستبعاد المحليات نهائياً من إصدار تراخيص البناء، وكذلك إجراء تعديل على القانون لكيفية التصالح فى مخالفات البناء بالشروط القانونية والهندسية اللازمة.