26 سبتمبر محاكمة رئيس الشئون المالية وآخرين بماسبيرو

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 26 سبتمبر المقبل لمحاكمة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بماسبيرو، ومدير عام الخدمات الغذائية، ومدير كافتيريا الطابق السابع، لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 82 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها.
كشفت التحقيقات أن حسام محمد إبراهيم، مدير كافتيريا الطابق السابع بمبنى ماسبيرو لم يلتزم بمواعيد العمل الرسمية وتغيب عن العمل من دون مسوغ قانوني.
تبين أن المتهم لم يقم بالاهتمام بالنظافة العامة للكافتيريا مما كان من شأنه الإضرار بالصحة العامة نتيجة وجود حشرات قد تسبب أمراضًا للمترددين عليها، وتقاعس عن اتخاذ إجراءات إصلاح وتكهين الأجهزة والمعدات العاطلة عن العمل مما يؤثر على الطاقة الإنتاجية لها.
وصرح محمد معوض عبدالسلام، مدير عام الخدمات الغذائية بماسبيرو للمتهم الأول بعدم التوقيع بدفتر الحضور والانصراف في بعض الأيام بزعم تكليفه بمأموريات تبين أنها وهمية وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تأخره عن العمل، وأهمل في الإشراف على أعماله مما ترتب عليه وجود ذباب وصراصير بالكافتيريا.
ولم يتخذ الإجراءات الواجبة نحو اعتماد الدورة المستندية لسجلات التكاليف حتى يمكن من خلال مراجعة استخدام الخامات المنصرفة للمطبخ والحلواني مما تعذر معه الرقابة الحسابات المالية للكافتيريا وعدم تحديد معدلات تشغيل الخامات والاكتفاء باعتمادها من مدير عام الأغذية والمشروبات.
كما لم يتخذ إجراءات إصلاح وتكهين الأجهزة والمعدات العاطلة عن العمل مما يؤثر على الطاقة الإنتاجية للكافتيريا.
جاء بأوراق القضية أن محمود أحمد السيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بماسبيرو بدرجة "وكيل وزارة" أهمل في الإشراف على كافتيريا الطابق السابع والعاملين بها مما أدى إلى وجود حشرات كالصراصير مما قد يؤثر على صحة العاملين بها والمترددين عليها.
ولم يتخذ إجراءات إعداد دورة مستندية لسجلات التكاليف وقواعد نظام تكاليف معتمدة من خلال لجنة مشكلة لتقرير النظم يمكن من خلالها مراجعة استخدام الخامات المنصرفة للمطبخ والحلواني مما يصعب معه الرقابة على الحسابات المالية للكافتيريا وعدم تحديد معدلات تشغيل الخامات.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.