فساد وإهدار مال عام داخل أروقة ماسبيرو.. محاكمة رئيس الشئون المالية ومدير عام ومسئول كافتيريا لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.. المتهمون تلاعبوا في الحسابات وتحايلوا على القانون.. و26 سبتمبر أول جلسة

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 26 سبتمبر المقبل، لمحاكمة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بماسبيرو ومدير عام الخدمات الغذائية، ومدير كافتيريا الطابق السابع بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
تقرير الاتهام
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 82 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها.
وكشفت التحقيقات أن حسام محمد إبراهيم، مدير كافتيريا الطابق السابع بمبنى ماسبيرو لم يلتزم بمواعيد العمل الرسمية وتغيب عن العمل دون مسوغ قانوني.
وتبين أن المتهم لم يهتم بالنظافة العامة للكافتيريا مما كان من شأنه الإضرار بالصحة العامة نتيجة وجود حشرات قد تسبب أمراض للمترددين عليها وتقاعس عن اتخاذ إجراءات إصلاح وتكهين الأجهزة والمعدات المعطلة.
إهمال في العمل
وصرح محمد معوض عبد السلام، مدير عام الخدمات الغذائية بماسبيرو، للمتهم الأول، بعدم التوقيع بدفتر الحضور والانصراف في بعض الأيام بزعم تكليفه بمأموريات تبين أنها وهمية وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تأخره عن العمل وأهمل في الإشراف على أعماله مما ترتب عليه وجود ذباب وصراصير بالكافتيريا.
كما لم يتخذ الإجراءات الواجبة نحو اعتماد الدورة المستندية لسجلات التكاليف حتى يمكن من خلالها مراجعة استخدام الخامات المنصرفة للمطبخ والحلواني، مما تعذر رقابة الحسابات المالية للكافتيريا، وعدم تحديد معدلات تشغيل الخامات والاكتفاء باعتمادها من مدير عام الأغذية والمشروبات.
محاكمة المتهمين
وجاء بأوراق القضية أن محمود أحمد السيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بماسبيرو بدرجة "وكيل وزارة" أهمل في الإشراف على كافتيريا الطابق السابع والعاملين بها مما أدى إلى وجود حشرات كالصراصير، مما يؤثر فى صحة العاملين والمترددين عليها، ولم يتخذ إجراءات إعداد دورة مستندية لسجلات التكاليف وقواعد نظام تكاليف معتمدة من خلال لجنة مُشكّلة لتقرير النظام ويمكن من خلالها مراجعة استخدام الخامات المنصرفة للمطبخ والحلواني، مما تعذر الرقابة على الحسابات المالية للكافتيريا وعدم تحديد معدلات تشغيل الخامات.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.