وهب الله: فصل العامل بالقطاع الخاص سيكون بحكم قضائي

أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن فصل العامل فى القطاع الخاص وفقا لمشروع القانون الجديد سيكون بحكم قضائى من المحكمة العمالية التى سيتم إنشاؤها وفقا للقانون.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن العمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد العمال وغيرهم من الأطراف المعنية.
وقال "وهب الله": "إن اللجنة اطمأنت إلى حد كبير أن رجال وأصحاب الأعمال دعوا كل المعنيين فى الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة التى كانت مشكلة لإعداد قانون العمل قبل إرساله للبرلمان، ولجنة القوى العاملة استطاعت تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال فى القانون الجديد".
من جانبه، قال النائب محمد الفيومى، إنه شارك فى إعداد مشروع قانون العمل الجديد مع اتحاد الصناعات، وكان الهدف خلق قانون متوازن يحقق مصلحة العامل والعمل، قائلا: "نريد إنتاج وعمل ونعبر بمصر بمرحلة جديدة".
وأضاف "الفيومى": "العامل جزء مهم فى منظومة العمل وبدون عمال أكفاء لا يوجد عمل، وفى النهاية العمل علاقة بين طرفين، وبعض التعديلات التى طلبها اتحاد الصناعات منطقية جدا، وفترة الست سنوات لتحول العقد من محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة منطقية جدا، واستغرقت مناقشات كثيرة جدا، ونرجو أن يصدر قانون العمل خلال دور الانعقاد الحالى ولا يؤجل لدور الانعقاد المقبل".
وقال المستشار هشام عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن مجلس "الأمومة والطفولة" يعترض على سن تشغيل الطفل المحدد بمشروع قانون العمل الجديد ب15 سنة.
وأضاف "عبد الرحمن" أن قانون الطفل فى الباب الخامس المادة 64، ينص على أن سن تشغيل الأطفال 15 سنة وسن التدريب 13 سنة، وبالتالى يجب النص على ذلك فى قانون العمل وعدم التعارض مع قانون الطفل، متابعا بقوله: "إحنا معترضين على سن عمل الطفل لكن ملتزمين بالقانون، وكان يمكن أن يزيد السن من 15 إلى 16 سنة.
وأشار المستشار القانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس توصى بوضع تعريف بالمادة الأولى بقانون العمل يبين ما المقصود بجهات التأهيل، أما غير ذلك فالمجلس يوافق على القانون.
وقال نبيل إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، إن هناك عددا من التحفظات علي مشروع قانون العمل الجديد ابرزها، تغيير إجازة الوضع ل4 شهور بدلا من 3 شهور فقط، هو ما يمكن ان يؤثر علي عمل بعض الشركات التي تعتمد علي السيدات، وسيؤثر بطبيعة الحال علي فرص عمل السيدات وبالتالي يحب إعادة المدة مرة اخري ل 3 شهور فقط.
وأضاف نبيل أن التحفظ الثاني هو إقرار القانون بأن يتم تحويل العقد المؤقت الي عقد دائم بعد مرور 4 سنوات، مشيرا ان اتحاد الصناعات اقترح سابقا ان تكون المدة 6 سنوات وليس 4 سنوات.