البرلمان يشهد اعتراضات بأولى جلسات حوار قانون العمل

دعا أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعهم اليوم برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة إلى ضرورة وجود تمثيل جيد لكل الأطراف التى تشارك فى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون العمل الجديد.
وقال النائب صلاح عيسى خلال أول جلسة للحوار المجتمعى للجنة القوى العاملة بالبرلمان إنه ليس هناك تمثيل حقيقى للعمال وأصحاب الأعمال، مطالبًا بألا تكون جلسات الحوار حكرًا على أحد، كما شدد اللنائب عبدالفتاح محمد على ضرورة دعوة كل من هو مهتم بالشأن العمالى ومن إنكوى بنار قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 سيئ السمعة.
وامام ذلك رد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة قائلا : ارسلنا خطابات لكافة الجهات المهتمة بالقانون للمشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى من بينهم اتحادى الصناعات والغرف التجارية وكذلك الغرف السياحية والمجلس الاعلى للقضاء والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة .، مشيرا الى اننا ناقشنا القانون خلال 27 جلسة ونعد قانون لخدمة العمال واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال نبيل ألياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، ان هناك عدد من التحفظات بمشروع قانون العمل الجديد ابرزها، تغير إجازة الوضع ل4 شهور بدلا من 3 شهور فقط، هو ما يمكن ان يؤثر علي عمل بعض الشركات التي تعمد علي السيدات، وسيؤثر بطبيعة الحال علي فرص عمل السيدات وبالتالي يحب إعادة المدة مرة اخري ل 3 شهور فقط.
وأضاف نبيل ، ان التحفظ الثاني هو إقرار القانون بأن يتم تحويل العقد المؤقت الي عقد دائم بعد مرور 4 سنوات، مشيرا ان اتحاد الصناعات اقترح سابقا ان تكون المدة 6 سنوات وليس 4 سنوات.
بينما أعترض نبيل الياس أيضاً على بعض اللتعديلات التى اضافتها فى قانون العمل الجديد من بينها تخفيض المدد الخاصة بان يكون العقد غير محدد المدة لافتا الى ان اللجنة يجب عليها ان تأخذ فى الاعتبار تشجيع الاستثمارات وليس مصلحة العامل فقط ولامصلحة رجال الاعمال ، مطالبا ان تكون المدة 6 سنوات وليس 4 سنوات وبعدها يصبح العقد غير محدد المدة ، مشيرا فى الوقت ذاته الى ان اتحاد الصناعات كان قد اقترح ان تكون المدة 10 سنوالت ولكن تم تخفيضها .
كما تطرق الى ضرورة تخفيض مدة التغيب عن العمل بالنسبة للعامل بحيث تكون 15 يوما بدلا من 20 يوما منفصلة بجانب ان تكون 10 ايام متصلة لان العامل من حقه ان يتقدم باجازة مرضية حتى لايؤثر على مصلحة العمل .
كما اعلن موافقة رجال الاعمال على ان تكون الاستقالة للعامل من خلال تقدمه بطلب الى مكتب العمل مشيرا الى انه هناك كثير من المواد فى قانون الخدمة المدنية لايمكن تطبيقها على القطاع الخاص .
كمات اعترض على ان تكوزن اجازة الوضع لمراة 4 شهور مطالبا ان تكون 3 اشهر حتى لايؤثر ذلك على فرص العمل للمراة خاصة ان بعض المصانع يتم تشغيلها عن طريق النساء .
وقال النائب محمد الفيومى اننا نريد عمال اكفاء وان الاتحاد التى طلبها اتحاد الصناعات هى منطقية وليست طلبات لرجال الاعمال بقدر ماهى حرص على مصلحة العمل .
ودعا الى ضرورة صدور قانون العمل فى دور الانعقاد الحالى للبرلمان لان المستثمرين ينتظرونه
بينما تمسك النائب عبدالفتاح محمد بان تكون اجازة الوضع للمرأة العاملة 4 اشهر حتى لاننتقص من حقها فى العمل ، مطالبا بعدم منح صاحب العمل الحق فى الاغلاق فى اى وقت بهدف الحفاظ على العامل والمصنع .
فيما طلب النائب ممدوح عمارة بان يكون هناك تنظيم جيد بشان عملية الاستغلال الاقتصادى للاطفال ولابد ان يكون حاصل على شهادة اتمام التعليم الاساسى وشهادة تدريب وان تكون هناك عقوبات مشددة للاستغلال السىء للاطفال .
قال المستشار هشام عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن مجلس "الأمومة والطفولة" يعترض على سن تشغيل الطفل المحدد بمشروع قانون العمل الجديد ب15 سنة .
وأضاف "عبد الرحمن"، أن قانون الطفل فى الباب الخامس المادة 64، ينص على أن سن تشغيل الأطفال 15 سنة وسن التدريب 13 سنة، وبالتالى يجب النص على ذلك فى قانون العمل وعدم التعارض مع قانون الطفل، مستطردا: "إحنا معترضين على سن عمل الطفل لكن ملتزمين بالقانون، وكان يمكن أن يزيد السن من 15 إلى 16 سنة .
وأشار المستشار القانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس توصى بوضع تعريف بالمادة الأولى بقانون العمل يبين ما المقصود بجهات التأهيل، أما غير ذلك فالمجلس يوافق على القانون.

انتقد النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مطالبات رجال الأعمال بتقليص مدة إجازة اوضع التي اقرتها لجنة القوي العاملة بمشروع قانون العمل الجديد من 4 شهور الي 3 شهور، بدعوي أن هذا سيؤثر علي فرص الاستثمار وفرص المرأة في سوق العمل قائلة:"أن هذه مجرد فزاعة فلن يضر رجال الأعمال هذه المدة علي الاطلاق خصوصا أن هذا حق من حقوق الأم والطفل ويجب الحفاظ عليهما".
وقالت جليلة، في كلمة له بجلسة الاستماع التي نظمتها لجنة القوي العاملة بشأن قانون العمل الجديد، أن تشغيل النساء بطبيعة الحال قليل جدا "مفيش حد بيشغل الناسء الا مصانع بير السلم، مشيرة أنها معترضة أيضا علي السن الذي حدده القانون بشأن عمالة وتدريب الاطفال حيث يبدأ التدريب من سن 13 عاما والعمل بسن 15 عاما، بشكل يمكن أن يؤثر علي التعليم.
فيما طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في كلمة له بجلسة الاستماع التي نظمتها لجنة القوي العاملة بشأن قانون العمل الجديد، اشتراط القانون حصول العمال علي ترخيص لمزاولة مهنته، وهو ما يمكن أن يؤثر علي سوق المقاولات وعدد من المهن الأخري، والتي تستلزم في بعض الأحيان سرعة الحصوص علي عمال مؤقتة لطبيعة العمل.
تحفظ المستشار هشام عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، على سن تشغيل الطفل المحدد بمشروع قانون العمل الجديد ب15 سنة، مقترحا ان يقوم زيادة هذا السن ل 16 سنة علي سبيل المثال.
وقال عبد الرحمن، إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس توصى بوضع تعريف بالمادة الأولى بقانون العمل يبين ما المقصود بجهات التأهيل.جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، بشأن قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن العمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد العمال وغيرهم من الأطراف المعنية.
ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، أن اللجنة ستدرس كافة التوصيات والاقتراحات التي تم طرحها بجلسة الاستماع لوضها في عين الاعتبار.