أكد الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن عددا كبيرا لا يعلم حجم العمل الذى يتم في نطاق البحث العلمى، لافتا إلى أن الجميع يعلم الظروف الاقتصادية، وأنه سيكون هناك تحسن خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذا سيعود بالنفع على التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرا إلى أن الدولة على مستوى الحكومة والرئاسة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم والبحث العلم. ولفت وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموازنة التقديرية لوزارة التعليم والبحث العلمي للسنة المالية 2017 / 2018، إلى أن الحكومة ستقدم موازنات واضحة ببرامج وجداول زمنية واضحة، لافتا إلى أن الموارد الذاتية للجامعات تلبى 25% من احتياجاتها، قائلا: "مشكلتنا أن الأجور تلتهم الإنتاج، لأنها تبلغ 20 مليار جنيه بخلاف فرق العملة والتعويم والتضخم، ولذا نتأثر كثيرا فى قطاع المستشفيات الجامعية". وأشار عبد الغفّار، إلى أن مخصصات البحث العلمى بالموازنة الجديدة تقترب من 3 مليارات جنيه، موضحا أن هذا الرقم أقل من الاستحقاق الدستورى الذي يبلغ نحو 28 مليارًا، لافتا إلى أن القطاع الخاص لا يُنفق أى أموال من أجل البحث العلمى. وأوضح وزير التعليم العالى، أن المستشفيات الجامعية تعالج أكثر من 16 مليون مريض، وتجرى من خلالها 75% من العمليات الجراحية التى يجريها أساتذة الجامعات، بخلاف 1000 عملية فى اليوم، مضيفا أن هناك اعتمادا على الصناديق الخاصة بنسبة 36% للإنفاق على المرضى، موضحا أن الانفاق على الأجور يعرقل الإنفاق على التطوير، قائلا: "وهذا إنذار خطر حتى لا يؤثر ذلك على الخدمة الصحية، ونحتاج 3 مليارات جنيه للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة". من جانبه، طالب اللواء هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، وزير التعليم العالى بالالتزام بموازنة البرامج والأداء، قائلا: "إحنا تائهين فى الموازنة النمطية غير المرتبطة ببرامج لقياس الأداء من خلال خطة زمنية واضحة لنصل للمنتج الذى نسعى إليه، وإن لم يكن هناك منتج واضح فلا حاجة لنا للإنفاق على البحث العلمى". وشدد وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، علي أن دعم القطاع الخاص للبحث العلمي ضرورة وسيتم بحث إدراج ذلك فى تعديل قانون البحث العلمي. وكان ممثلون عن البحث العلمي خلال الاجتماع أثاروا اعدادهم مشروع قانون لتعديل قانون البحث العلمي كان مدرجا فيها تخصيص نسبة مئوية ضئيلة ليقوموا بعمل بحث علمي فى مجال عملهم لكنه حذف فى المسودة النهائية. وردا على ذلك شدد أباظة على أنه سيتم النظر فى وضع شرط قبل الترخيص للمصانع تخصيص نسبة للبحث العلمي فى مجال تخصصهم لدعم الدولة فى النهوض بذلك القطاع المهم.
