سحر نصر: مصر حريصة على جذب استثمارات صينية كبرى خلال الفترة المقبلة

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر حريصة على جذب استثمارات صينية كبرى خلال الفترة المقبلة وأوضحت الوزيرة خلال لقائها مع قناة سى جي تي إن العربية الصينية، تحت عنوان "مصر سوق واعدة للاستثمارات، أن منتدى الحزام والطريق كان فرصة للقاء مع دول مختلفة بينهم وبين مصر أوجه تعاون كبيرة وأضافت ، أنه تم استغلال منتدى الحزام والطريق فى عقد منتدى استثمارى مع اكثر من 200 شركة صينية حريصة على ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، ، موضحة أن المستثمرين الصينين كانوا حريصين على الاستماع على الاجراءات التى اتخذتها الحكومة فى تحسين بيئة الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن الصين فى المركز رقم 21 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، ونتطلع أن تكون من ضمن الدول العشرة الأولى المستثمرة فى مصر، مشيرة إلى أنه يجرى تفاوض مع عدد من الشركات الصينية للاستثمار فى عدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لضخ استثمارات صينية فى محور تنمية قناة السويس.
وذكرت الوزيرة، أن مصر حريصة على مشاركة اكبر من الحكومة الصينية والقطاع الخاص الصينى فى ضخ استثمارات فى مشروعات محور تنمية قناة السويس وهضبة الجلالة و1.5 مليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة.
مشيرة إلى أن مصر اصبحت دولية عمليات فى البنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، لذلك البنك حريص على زيادة الدعم للحكومة وله ذراع لتمويل القطاع الخاص، موضحة أن البنك الدولى والبنك الاسلامى للتنمية لدي كل منهما ذراع لدعم القطاع الخاص، ومهمة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ازالة اى معوقات تواجه المستثمرين ومنهم القطاع الخاص الذى يعانى من نقص فى التمويل، مؤكدة أن الفترة المقبلة الحكومة حريصة على شراكة مع القطاع الخاص ودعم عدة قطاعات مثل الاسكان والطاقة المتجددة والنقل والكهرباء.
وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد اعد بالتشاور مع جميع مؤسسات المجتمع والحكومة والقطاعات المختلفة، ويؤكد على الحوكمة والشفافية، فالحكومة حريصة على وجود شفافية اكثر فى البيانات والاجراءات حتى يكون هناك عدالة، ويتضمن القانون حوافز اكثر للقطاعات التى توفر فرص عمل وتساهم فى تحسين معيشة المواطن المصرى، مشيرة إلى أن القانون يتضمن حوافز اكثر للمناطق الأكثر احتياجا، فالوزارة حريصة على ضخ استثمارات اكثر فى الصعيد خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الوزيرة، أن مصر ساندت تأسيس البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وسوف تستفيد منه بحكم موقعها الجغرافى، والبنك حريص على ضخ استثمارات فى مصر فى البنية الاساسية مثل مشروعات الاسكان والصرف الصحى والطاقة المتجددة، موضحة أن رئيس البنك أكد على حرصه على الدخول فى مشروعات مشتركة مع مؤسسات تمويل دولية اخرى مثل البنك الدولى.
وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد على التزام الحكومة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة امام الجمعية العامة للامم المتحدة فى سبتمبر 2015، وهذا الالتزام من القيادة السياسية للمواطن المصرى بإن يتم تقديم كافة الخدمات الحياتية التى يحتاجها فى كافة القطاعات، لذلك من ضمن أولويات مصر هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب، والتى تم عرضها مؤخرا فى جلسة امام الامم المتحدة بنيويورك بمشاركة السيد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والذى أكد على الاهتمام بتمكين الشباب خاصة فى المحافظات الاكثر احتياجا، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتأكيد على شراكة بين مصر ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية والبرنامج الإنمائى للامم المتحدة فى الحوكمة ومنع الفساد.
وأوضحت الوزيرة، أن قطاع الامن الغذائى هام جدا، لذلك شركة الريف المصرى اتاحت كثير من الاراضى للشباب ضمن مشروع ال 1.5 مليون فدان، وجميع مؤسسات التمويل الدولية حريصة على دعم هذا المشروع.
كما أن مصر داعمة للشركات الصغيرة والكبيرة، وهى تشجع الشركات الصغيرة على الاستثمار فى مصر لأن كل الدراسات تؤكد أن هذه الشركات ستكون الموفرة لفرص العمل خلال الفترة المقبلة.