سحر نصر: مشاركة صينية أكبر بمحور قناة السويس وهضبة الجلالة والعاصمة الإدارية

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مصر حريصة على جذب استثمارات صينية كبرى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسة، تم وضع برنامج إصلاحى اقتصادى طموح حظي بدعم من كافة مؤسسات التمويل الدولية.
وقالت الوزيرة خلال لقائها مع قناة «سى جي تي» تحت عنوان «مصر سوق واعدة للاستثمارات»، إن منتدى الحزام والطريق كان فرصة للقاء مع دول مختلفة بينها وبين مصر أوجه تعاون كبيرة، مشيرة إلى أنه كان هناك فرصة كبيرة للتفاوض والنقاش مع جميع الدول ومؤسسات التمويل الدولية نحو تحقيق شراكة أوسع خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الوزيرة أنه تم استغلال منتدى الحزام والطريق في عقد منتدى استثمارى مع أكثر من 200 شركة صينية حريصة على ضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وعرضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال المنتدى الفرص الاستثمارية، كما عرضت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفرص في محور تنمية قناة السويس، مشيرة إلى أن مصر سوق كبيرة للاستثمار فيها اكثر من 92 مليون مواطن وتربط بين افريقيا واسيا وأووربا، موضحة أن المستثمرين الصينيين كانوا حريصين على الاستماع إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار.
وأضافت الوزيرة أن الصين في المركز رقم 21 ضمن الدول المستثمرة في مصر، ومصر تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع الصين، وأن تكون من ضمن الدول العشرة الأولى المستثمرة في مصر، مشيرة إلى أنه يجري تفاوض مع عدد من الشركات الصينية للاستثمار في عدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لضخ استثمارات صينية في محور تنمية قناة السويس.
وذكرت الوزيرة أن مصر حريصة على مشاركة أكبر من الحكومة الصينية والقطاع الخاص الصينى في ضخ استثمارات في مشروعات محور تنمية قناة السويس وهضبة الجلالة و1.5 مليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الوزيرة أن العلاقة بين مصر والصين هي علاقة قوية ومتينة من الناحية الاقتصادية، والحكومة ترى أن مبادرة الحزام والطريق ستساعد على ضخ استثمارات صينية أكبر في مصر خاصة في البنية الأساسية والمساهمة في التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر أصبحت دولية عمليات في البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لذلك البنك حريص على زيادة الدعم للحكومة وله ذراع لتمويل القطاع الخاص، موضحة أن البنك الدولى والبنك الاسلامى للتنمية لدى كل منهما ذراع لدعم القطاع الخاص، ومهمة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ازالة أي معوقات تواجه المستثمرين ومنهم القطاع الخاص الذي يعانى من نقص في التمويل، مؤكدة أن الفترة المقبلة الحكومة حريصة على شراكة مع القطاع الخاص ودعم عدة قطاعات مثل الاسكان والطاقة المتجددة والنقل والكهرباء.
وأضافت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد اعد بالتشاور مع جميع مؤسسات المجتمع والحكومة والقطاعات المختلف ة، وكانوا حريصين على الاستماع من المستثمرين لأبرز التحديات التي يواجهونها، وصدق عليه مجلس النواب، وحاليا تعمل الوزارة على مسودة اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع باقى الوزارات قبل عرضها على مجلس الوزراء ثم تصديق السيد رئيس الوزراء عليها .
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار يؤكد على الحوكمة والشفافية، فالحكومة حريصة على وجود شفافية أكثر في البيانات والإجراءات حتى تكون هناك عدالة، ويتضمن حوافز أكثر للقطاعات التي توفر فرص عمل وتساهم في تحسين معيشة المواطن المصرى، مشيرة إلى أن القانون يتضمن حوافز اكثر للمناطق الأكثر احتياجا، فالوزارة حريصة على ضخ استثمارات اكثر في الصعيد خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الوزيرة أن مصر ساندت تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وستستفيد منه بحكم موقعها الجغرافى، والبنك حريص على ضخ استثمارات في مصر في البنية الاساسية مثل مشروعات الاسكان والصرف الصحى والطاقة المتجددة، موضحة أن رئيس البنك أكد حرصه على الدخول في مشروعات مشتركة مع مؤسسات تمويل دولية أخرى مثل البنك الدولى.
وأكدت الوزيرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على التزام الحكومة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة امام الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر 2015، وهذا الالتزام من القيادة السياسية للمواطن المصرى بأن يتم تقديم كافة الخدمات الحياتية التي يحتاجها في كافة القطاعات، لذلك من ضمن أولويات مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تساهم في توفير فرص عمل للشباب، والتى تم عرضها مؤخرا في جلسة امام الامم المتحدة بنيويورك بمشاركة السيد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والذى أكد على الاهتمام بتمكين الشباب خاصة في المحافظات الاكثر احتياجا، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتأكيد على شراكة بين مصر ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية والبرنامج الإنمائى للامم المتحدة في الحوكمة ومنع الفساد .
وأوضحت الوزيرة أن قطاع الامن الغذائى هام جدا، لذلك شركة الريف المصرى اتاحت كثير من الاراضى للشباب ضمن مشروع ال 1.5 مليون فدان، وجميع مؤسسات التمويل الدولية حريصة على دعم هذا المشروع .
ونوهت الوزيرة بأن مصر داعمة للشركات الصغيرة والكبيرة، وهى تشجع الشركات الصغيرة على الاستثمار في مصر لأن كل الدراسات تؤكد أن هذه الشركات ستكون الموفرة لفرص العمل خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزيرة أن الهدف الرئيسى لكل هذه الاصلاحات الاقتصادية هو تحقيق تنميه اقتصادية شاملة ومستدامة لتوفير فرص عمل، وتحسين دخل ومعيشة المواطن المصرى، والاهم تحقيق احلام وامانى اولادنا