1.7 مليار جنيه ميزانية وزارة العدل

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على موازنة ديوان عام وزارة العدل لعام 2017 /2018، كما اعتمدتها وزارة المالية ورفضت اللجنة زيادتها.
جاء ذلك فى اجتماعها أمس الأحد، أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، وطالبت اللجنة الوزارة بترشيد الانفاق، وشهد الاجتماع مناقشات واسعة حول الموازنة، حيث طالب النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة حضور وزير العدل، للبرلمان أثناء مناقشة موازنة وزارة العدل، مؤكدًا أنه وفقًا للأعراف البرلمانية فحضور وزير العدل ضرورة، وأنه من غير المتصور ألا يحضر وزير العدل حتى الآن للجنة الشئون التشريعية، وهى اللجنة المنوطة بالعدل والعدالة، قائلاً: «من غير المتصور ألا ترى لجنة الشئون التشريعية وزير العدل حتى الآن».
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة ملزمة بتقديم تقريرها بشأن الموازنة قبل يوم 25 مايو الجارى. فيما قال كمال حسين، وكيل أول وزارة العدل، إن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة فى موازنة العام المقبل 2017-2018، مؤكدًا أنهم يلتزمون الموضوعية فى تقدير مصروفاتهم، وأن وزارة العدل طلبت فى الباب الأول الخاص بالأجور فى الموازنة الجديد 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليونا بنقص 65 مليونًا، مشيرًا إلى أن إجمالى الأجور المعتمدة فى الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الباب الثانى المتعلق بشراء السلع والخدمات والمعتمد فيها 50 مليونا وطلبنا زيادة 14مليونا، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فيه 225 مليون جنيه، وتمت المطالبة ب25مليون جنيه إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك أيضًا.
ولفت مندوب وزارة العدل إلى أن الباب الخامس 2 مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى، وتمت المطالبة بزيادة مليون ونصف المليون إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضًا، مشيرًا إلى أن الوزارة فى حاجة إلى زيادة 106 ملايين جنيه على موازنتها.
وأكد «حسين» أن موازنة وزارة العدل تضم الديوان العام ومصالح الخبراء، والطب الشرعى، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرًا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف على مختلف الدرجات قائلا: «موازنة وزارة العدل ملهاش علاقة بالمستشارين».
وواصل حسين حديثه ردًا على تساؤل النائب أبوالمعاطى زكى، عن مرتبات المستشارين وضرورة أن تتجاوز مرتباتهم الحد الأقصى قائلاً: «ملناش دعوة بالمستشارين.. وبيصرفوا مرتباتهم وفق الدستور فى موازناتهم الخاصة التى تعتمد رقم واحد فى الموازنة وفق الدستور».
قال النائب أبوالمعاطى زكى: «الناس أكلت وشنا فى الدوائر بسبب ما يتردد من حصول المستشارين بالقضاء على مرتبات تفوق الحد الأقصى الذى حددته الدولة». واستطرد قائلاً موجها كلامه لممثل وزارة العدل: انا عايز بيان مفصل بأن مفيش مستشار بياخد أعلى من الحد الأقصى. وحكاية الرقم الواحد المدرج فى الموازنة انا افهم منه ايه.
ورد كمال حسين وكيل أول وزارة العدل قائلا: وزارة العدل بها 25 ألف موظف ما بين إدارة وخبير ومحاسبة وموثق بالشهر العقارى. وهذه هى الميزانية المعروضة على اللجنة؛ أما موازنة القضاة والمستشارين فتدرج رقم واحد فى الموازنة وتوزع على الهيئات القضائية، ورد النائب أبوالمعاطى زكى قائلاً: آمال رئيس مصلحة الشهر العقارى بيقبض من مين؟.
فيما أثار النائب عبدالمنعم العليمى عضو اللجنة تساؤلاً حول حصيلة صناديق المحاكم والشهر العقارى، ورد ممثل وزارة العدل كمال حسين موازنة وزارة العدل لا تشمل أى شىء متعلق بالصناديق. وصندوق الأبنية لدور المحاكم والشهر العقارى لا يخضع لموازنة وزارة العدل.
وتمت الموافقة على مشروع الموازنة، دون أى إضافة جديدة، وذلك وفق المقترح المقدم من وزارة المالية، والتى تقدم بمليار و737 مليون جنيه دون الموافقة على طلب ال106 ملايين جنيه التى طالبت بها وزارة العدل.
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية لتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية والذى تقدم الوكالة بمقتضاه تسهيلًا ائتمانيًا فى صورة قرض.