أموال مصر ل"بلير وفيون وساركوزى"

فى وقت متزامن مع فضح سياسات وفتح ملفات ثروة الرئيس مبارك الذى يواجه أكبر ثورة عرفتها مصر فى تاريخها، وتقدر هذه الثروة بما يقرب من 70 مليار دولار بالإضافة إلى تورط المحيطين بنجله جمال فى ملفات فساد قدموا بسببها إلى المحاكمة ، اعترف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون بأن الرئيس مبارك وضع طائرة تحت تصرفه وعائلته، كما تكفل بنفقات إقامته خلال عطلته في مصر في عيد الميلاد بدعوة من السلطات المصرية واستعار طائرة من الأسطول الحكومي المصري للتوجه من أسوان إلى أبو سمبل حيث زار المعبد".
وأضاف فيون أنه قام بنزهة على متن مركب في النيل في الظروف نفسها".
وموقف آخر يوضح مدى الاستهانة بالمال العام في مصر عندما قرر الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى وصديقته آنذاك كارلا برونى زيارة مصر " أثيرت عاصفة برلمانية حول هذه الزيارة الخاصة وقدمت طلبات إحاطة للحكومة حول ملابسات استضافة ساركوزي وصديقته كارلا وأبدى كثير من النواب اعتراضهم على عدم احترام التقاليد الشرقية، وإضفاء الحكومة ترحيبا بتلك الزيارة، وقدمت أسئلة برلمانية للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، حول نفقات الزيارة والإقامة في الأقصر وشرم الشيخ، متهمًا الحكومة بالتبذير والإسراف و"الفشخرة" من جيب الشعب المصري.
هذا التبذير علي الرؤساء ترفضه حتي القوانين والدساتير الأوروبية، وهو عكس ما يحدث فى الدول الديكتاتورية التى لا تستطيع محاسبة رؤسائها ، حيث جاءت حملة الصحف البريطانية علي رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، أثناء زيارته الخاصة لمصر التي تحملت نفقاتها الحكومة المصرية.
تساءلت خلالها الصحف البريطانية عن المقابل الذي سيدفعه بلير للحكومة المصرية عن هذا الكرم لافتًا إلي قوانين الدول الأوروبية التي تمنع حصول الرؤساء والوزراء علي هدايا لا تزيد علي 250 دولارًا.
ولعل ما حدث فى مجلس العموم البريطانى وتعرض رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون ومنافسه المحافظ ديفيد كاميرون لضغوط من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد المطالبات بنفقات مفرطة من أعضاء في حزبيهما .
قام حزب العمال بتعليق عضوية إليوت مورلي وهو وزير سابق للزراعة أشير إلى أنه طالب بنفقات مقدارها 16 ألف جنيه استرليني (24200 دولار) لتغطية قرض عقاري سدده فعلاً.
وفي فضيحة أخرى منفصلة، أوصت لجنة رقابية برلمانية بتعليق عضوية إثنين من حزب العمال في مجلس اللوردات، بعدما نشرت صحيفة أنهما يعتزمان الحصول على مبالغ مالية كبيرة في مقابل سعيهما الى تعديل قوانين.
ويتقاضى كل عضو في مجلس العموم البريطاني المؤلف من 646 عضواً راتباً سنوياً مقداره 65 ألف جنيه استرليني، لكنهم طالبوا أيضاً بمخصصات مالية العام الماضي مقدارها 93 مليون جنيه بمتوسط مقداره 144 ألف جنيه لكل عضو.
وسببت صحيفة "الدايلي تلغراف" حرجاً للحزبين الكبيرين، بأن نشرت تقارير يومية تكشف حجم المبالغ التي يطالب بها مشرعون نفقات على خدمات مثل تنظيف أحواض السباحة وتركيب ثريات وشراء سماد للحدائق.
وأغضبت هذه التقارير الناخبين وتعاني بريطانيا ركوداً كبيراً ويفقد كثير من البريطانيين وظائفهم.
وهو ما يحدث عكسه فى مصر حيث النواب ينهبون أراضى الدولة ويستحلون المال العام ويحتكرون مقدرات الأجيال القادمة ويبيعون تراب مصر بأبخس الأثمان من أجل مصالح شخصية ضيقة والبرلمان المصرى نائم فى العسل ولا حياة لمن تنادى فلا كرامة لشعب ولا قيمة لوطن .