وسائل التواصل الاجتماعي تدخل معركة إيران الانتخابية

تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا أساسيا في حملة الانتخابات الرئاسية في ايران، مع اكتشاف المعسكر المحافظ في الآونة الأخيرة مدى تأثيرها.
ولم يعد استخدام شبكات التواصل شبه محصور على الإصلاحيين، كما كان في الحملات الانتخابية السابقة، بل أصبح المحافظون يستعينون بها على نطاق أوسع لإحراج منافسيهم.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الاسبوع الماضي صور تظهر عمال مناجم غاضبين هاجموا سيارة الرئيس الإصلاحي المنتهية ولايته حسن روحاني أثناء زيارته لمنجم فحم قتل 43 من عماله في انفجار.
وبالطريقة نفسها سارع فريق أحد المرشحين المنافسين لروحاني الى نشر وثائق على تويتر تدعم الاتهامات بالفساد التي وجهها هذا المرشح لروحاني و ونائبه الاول اسحاق جهانغيري أثناء آخر مناظرة تلفزيونية.
ورغم أن مواقع تويتر وفيسبوك ويويتيوب محظورة رسميا في إيران، إلا أنه توجد برامج معلوماتية غير مكلفة تتيح الدخول اليها، ويستخدمها كل المرشحين الى الرئاسة وكل القادة الايرانيين، وفي المقام الأول المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي.
والمواقع الأخرى مسموحة وتستخدم على نطاق واسع جدا، حيث كسب تيلغرام 25 مليون مستخدم خلال سنتين، فيما يستخدم ملايين آخرون انستجرام.
وقام أبرز المرشحين المحافظين رجل الدين إبراهيم رئيسي وعمدة طهران محمد باقر قاليباف (قبل انسحابه اليوم الاثنين لصالح رئيسي) ببث تجمعاتهم الانتخابية بشكل مباشر على انستغرام مثل روحاني وجهانغيري. وأصبح رئيسي المرشح الأول الذي يرد على أسئلة الناخبين على الإنترنت.
ويقول الصحافي سدرا موهاقه إن المحافظين خلال الانتخابات الرئاسية في 2009 و 2013 كانوا يلتزمون بالحظر المفروض على استخدام تويتر وفيسبوك باعتبارهما أداة دعائية ضد النظام، لكن هزيمتهم في طهران ومدن كبرى أخرى خلال الانتخابات التشريعية في 2016 غيرت المعادلة.
وهذه التعبئة الجديدة للمحافظين على الانترنت تشكل تحديا إضافيا لروحاني، الذي يعد مناصريه بتثبيت حرية الاتصالات الإلكترونية، معلنا أن "حقبة قيام جهة وحيدة ببث رسمي يهيمن على عقول الناس ولت".
وتنشط فرق حملته الانتخابية كثيرا على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تتوانى عن الرد. فحين أعلن قاليباف أنه يؤيد المساواة بين الجنسين في العمل، تم بث صور من الأرشيف تظهره وهو يطلب فصل الرجال والنساء العاملين في مكاتب بلدية طهران.
لا تزال شبكات التواصل في إيران تحت مراقبة شديدة، حيث كشف مسؤول كبير في السلطة القضائية في فبرايرالماضي أن "18 ألف متطوع" يراقبون بشكل دقيق الإنترنت لرصد أي مضمون يعتبر "تخريبيا"، ولكن، مهما كانت القيود، يرى مراقبون أنه لم يعد بالإمكان العودة الى الوراء والالتفاف حول شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد، بما يشمل الساحة السياسية أيضا.