رفض عدد من المواطنين إعلان الدكتور عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستوريةبمجلس النواب، تعديلات قانون الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة حيث يتضمن القانون تقنينًا لوضع الخطوبةوتنظيمها بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررًا، وسيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكل التفاصيل التي تثير الكثير من المشكلات بين العائلات. وأكد المواطنون أن هذا القانون خاطئ وغير مناسب، خاصة الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب بسبب عدم وجود فرص عمل، لافتين إلى أن القانون يضيق على الشباب أثناء الخطوبة، حيث تعتبر الخطوبة مرحلة مبدأية للتعارف والتقارب بين طرفي الخطوبة ويعمل على عزوف الكثير عن الخطوبة والفائدة الوحيدة منه هوتطبيق مبدأ الالتزام من جانب الطرفين فى الوفاء بوعودهم. فى هذا السياق، قال محمد إسماعيل، موظف، إن اقتراح قانون لتقنين الخطوبة خاطئ وغير مناسب، خاصة الظروف السيئة التي يمر بها الشباب فى الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار المنتجات، موضحًا أن القانون يعمل على التضييق على الشباب فى هذه المرحلة. وأضاف إسماعيل أن هذا القانون يستنزف موارد الشباب المادية من خلال توثيقه مثل عقد الزواج تمامًا قائلًا: "الشباب هيجيب منين يوثق الخطوبة مش لاقيين ناكل عشان نوثق الخطوبة"، مطالبًا الدولة بتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة. ويرى السيد أحمد، عامل، أن قانون تقنين الخطوبة يساعد على عزوف الكثير من الشباب عن الخطوبة بهذا الشكل "إزاى هنعمل كده والشباب تجيب فلوس منين"، مضيفًا أن القانون يحمل الشباب فوق طاقتهم ويعمل على إيجاد العديد من المشكلات بين الطرفين بسبب العقد المبرم بينهم . واختلف معهم في الرأي كريم محمد، طالب، أن قانون توثيق الخطوبة يساعد على التزام الشباب بوعودهم أثناء فترة الخطوبة، مؤكدًا أنه يحد من الفسخ بين الطرفين ويعمل على الالتزام الصحيح والجاد بينهم. ويضيف الحاج سالم محمد "تاجر"، أن الدولة تريد الحصول على الأموال من جيوب الشباب فقط، قائلًا: "الدولة تريد تحصيل الأموال من الشباب بدلًا من مساندتهم"، مؤكدًا أن الدولة تريد تضييع جهد الشباب في أشياء غير مفيدة، متسائلًا: "كيف تقوم الدولة بتطبيق مثل هذا القانون والشباب مش عارفة تجيب دبلة نحاس ولا جرام دهب؟". ووصف أشرف محمد، القانون ب"الغريب"، مشيرًا إلى أن القانون لا يتضمن الواقعية ولا يعود بالنفع على الشباب، قائلًا "لما نوثق الخطوبة إحنا كده هنتجوز امتى؟، موضحًا أن الخطوبة تكلف الشباب أموالًا طائلة فى ظل عدم قدرتهم على شراء تكاليف الخطوبة والذهب. ويرى شريف محمد، محامٍ، أن الدولة تريد عرقلة حركة الشباب من خلال إصدار القوانين الضارة لهم قائلًا "إزاي نوثق واحنا مش عارفين نخطب إحنا مش لاقيين نصرف على الخطوبة هنوثق إحنا مش عارفين نجيب جرام ذهب"، مطالبًا بتوفير فرص عمل للشباب . شاهد الفيديو:
