البرلمان الكويتى يستجوب رئيس الوزراء فى اتهامات بانتهاك القانون

بدأ مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اليوم الأربعاء، مناقشة استجوابين لرئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، في جلسة سرية، على خلفية اتهامات بوجود "مخالفات للقانون".
وأعلن رئيس المجلس، مرزوق الغانم، تحويل الجلسة إلى سرية وأمر بإخلاء القاعة، بناءً على طلب من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، الذي قال إن "الاستجوابان تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصا بأمور لها طابع الخصوصية، لذا فأن الجلسة سرية.
وأضاف "تضمن الاستجواب الأول اتهامات بوجود صفقات مشبوهة منها صفقة اليورو فايتر، بما لا يجيز مناقشتها في جلسة علنية لأنها مسائل عسكرية، وعليه نطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية".
من جهته، قال رئيس الوزراء الكويتي في مداخلة له: "أنا جاهز للاستجوابين".
وفي 12 أبريل الماضي، قدّم النواب وليد الطبطبائي (إسلامي) ومرزوق الخليفة (مستقل، خرج من المجلس بحكم المحكمة الدستورية وحل بديلا عنه النائب فراج العربيد)، ودخل بديلا عنه طرفا في الاستجواب النائب شعيب المزيزري، ومحمد المطير (إسلامي)، استجوابا لرئيس الحكومة في خمسة محاور.
الأول حول "مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه، وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب او إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها".
والثاني "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
أما المحور الثالث فيتمحور حول "تفشي الفساد"، و"الإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب الهامة والاستراتيجية في الدولة"، وكذلك "تنحية الكفاءات المؤهلة والتي أثبتت جدارتها في عملها".
ويتناول المحور الرابع برنامج عمل الحكومة وأنه "لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة".
وأخيراً المحور الخامس "الإضرار بالمواطن من خلال زيادة أسعار الكهرباء والماء مع ترك أبواب الهدر في الميزانية العامة".