أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن حجم مخصصات التعليم بالموازنة العامة الجديدة لم تستوفِ الاستحقاقات الدستورية. وقال شوقي خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة: "وصلتنا أمس الموازنة التي تحاول وزارة المالية الضغط على الوزارة بها، وبلغت مخصصات التعليم بها 80 مليار جنيه فقط، بنقص مليار عن العام المالى الجارى، وطلبنا من قبل تخصيص 100 مليار جنيه، رغم أن الاستحقاق الدستورى يبلغ 130 مليار جنيه". وتابع "شوقي" تعليقا على اعتراض بعض النواب على ارتفاع اسعار بعض انواع لتعليم الخاص: "عندنا فى مصر ثقافة تتعامل مع المكسب على انه حاجة وحشة ، الدولة تقدم تعليم مجانى و هذا شىء جيد و هناك تعليم لطبقات اخرى مفيش مشكلة لانهم بيختاروا ده برغبتهم ، ولا استطيع ان اقول ان صاحب هذا النوع من التعليم حرامى ومينفعش نرفض المكسب و الا نقلبها شيوعية بقى ". وقال إن التعليم الخاص مستويات منه اليابانى و ده اعلى و النيل اعلى منه و ستكون تكلفته 25 الف جنيه للطبقة الوسطى ، اما التعليم الدولى فهو نوعين بتاع بلده و ده بيعطى شهادة بجودة عالية و هناك من يدعى انه دولى و يعطى شهادة بجودة اقل ". ورفض شوقى الهجوم على رفع مصاريف التعليم الخاص مضيفا : " احنا بنتكلم عن 200 مدرسة من 50 الف اجمالى المدارس فى مصر و هذا العدد قليل ليس موضوع نزاع كده بنضيع وقتنا " من جانبه قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب انه من الواضح أن الحكومة لا تضع التعليم ضمن أولوياتها". وقال: "إن لم تضع الحكومة التعليم على رأس أولوياتها هنفضل محلك سر، ومن غير المقبول أن يكون هناك 50 مليار نقص في الاستحقاق الدستورى الخاص بالتعليم". وقال اللواء هانى أباظة وكيل لجنة التعليم أن الاستحقاق الدستوري الذى تبلغ نسبته 4% من الناتج القومى الإجمالى يبلغ نحو 130 مليار جنيه، فى حين أن وزارة المالية حددت للقطاع 80 مليارًا فقط، قائلا "إنه لم يتم تخصيص 100 مليار على الأقل للتعليم فعلى أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان التقدم باستقالاتهم".