قال الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية مستقلة تماما ماليا وإداريا وتبعيتها لوزارة العدل تبعية سياسية، مؤكدا أن الدولة أو أي مسؤول أو أي شخص لا تتدخل في إصدار الفتاوي ولا تأثير لأي جهة أو شخص في ذلك. وأضاف المفتي، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة: "دار الإفتاء مستقلة بالفعل ماليا وإداريا قبل الثورة وبالتحديد منذ 2008، وإنما يتبع ضميره والعلم الشرعي ويتبع الدين، وعشرات الرسائل الجامعية منذ قديم الازل لم تجد أو تثبت أن الإفتاء في أي فتوي يتأثر بأحد أو تابع لشخص، ولا يوجد تأثير من الدولة أو أي شخص في الفتوي، والمفتي مستقل في إبداء آرائه الشرعية التي يبديها للناس وفي قضايا المحاكم". وأوضح الدكتور شوقي علام، أن دار الإفتاء قبل 2008 كانت تابعة ماليا واداريا لوزارة العدل، ومنذ 2008 أصبحت مستقلة ماليا وإداريا، وبقيت التبعية السياسية فقط للوزارة، بمعني أن يمثل دار الإفتاء امام البرلمان وزير العدل، وكانت هناك مرونة عالية من وزارة العدل في ذلك عام 2008، في التصرف فى مشروعات ونشاطات وغيرها، قائلا: "ومع ذلك نحرص كل الحرص علي ألا تنفصل دار الإفتاء عن الوزارة". طالب الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، مجلس النواب بسرعة إحالة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذي انتهت منه لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان الأسبوع الماضي، إلي الجلسة العامة لمناقشته وإقراره، مطالبا بعدم العودة لمناقشته مرة أخري داخل اللجنة بعد التوافق عليه. وقال وزير الأوقاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم، إنه يشكر اللجنة الدينية بالبرلمان علي الجهد المبذول في مناقشة وإعداد المشروع، فهو مشروع متوازن واللجنة أعدته بأعلي درجات المهنية. وتابع الوزير: "اللجنة التي ناقشت ووافقت على المشروع كلها قامات دينية، فيها الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة المفتي السابق، ووزير الأوقاف، والدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ممثلا عن الأزهر الشريف، وأعضاء اللجنة الدينية كلهم مهتمون بشئون الدين، وأظن عندما يخرج قانون بإجماع الآراء بين هؤلاء، والمفتي أكد موافقته عليه تماما، يبقي لازم يصدر بسرعة ويطبق". وأضاف الوزير أن قانون تنظيم الفتوى العامة قابل للتطبيق والتنفيذ ويتسق مع المرحلة الحالية وهو قانون متميز، ونصوصه تتعلق بأمر ديني بحت بجانب جزء تنظيمي. وبالنسبة لمشروع قانون دار الإفتاء المقدم من النائب أسامة العبد، فإنه يحق لوزارة العدل التقدم بملاحظاتها وعرضها علي اللجنة لدراستها. وقال شعراوي عبد المنعم فتوح، ممثل وزارة التخطيط، إن العلاقة بيننا وبين دار الإفتاء مباشره ولا يوجد بها أي معوقات وتربطنا به علاقة مودة. وقال الدكتور أسامة العبد، مقدم القانون، إن دار الإفتاء المصرية قيمة وقامه كبيره على مستوى العالم ويعتمد بفتواها في أمور المسلمين لذلك جاءت فكرة مشروع القانون لمنحها قيمتها الكبرى. وأكد العبد توافق كل الوزارات المعنية على مشروع القانون بصفه عامه وهي وزارات العدل والتخطيط والماليه وبصدد مناقشة تفاصيل مواده ورؤية وزارة العدل ومقترحاتها على تعديل بعض المواد. وأشاد النائب إلهامي عجينه بما أثاره مشروع القانون وأهمية دار الإفتاء وقال لا يمكن الوثوق بأي فتوى دينيه سوى فتوى دار الإفتاء وقال المفروض الا يجادل على ما افتاه لأنه يمثل قمة الهرم السني وعلى المفتي لا يتبع أي جهة من الجهات سواء وزارة العدل أو الأوقاف. ومن جهته أكد مفتي الديار المصريه الدكتور شوقي علام أن المفتي مستقل ولا يتبع أي وزاره بل يتبع ضميره فقط وتبعيته الوزاره العدل سياسيه فقط وأن قضية التبعيه الموجوده بالقانون لا تعني أن المفتي ليس مستقلا. واقترح عجينة بأن يكون في كل منطقة على مستوى الجمهوريه علماء دين يتم ترشيحهم من دار الإفتاء لحل مشاكل المسلمين مقابل الجلسات العربيه تيسيرا على الناس في حل مشاكلهم.
