قررت النيابة الإدارية في القضية 27 لسنة 59 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وآخرين للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام. أكد تقرير الإتهام، أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي تحكم وظائفهم ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. كشفت التحقيقات أن" أحمد. ص. ع" ، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة صرح للمتهم الثالث بإستلام أجهزة المعايرة الخاصة بكبائن الحماية البيولوجية دون إثباتها بالدفاتر المخزنية الخاصة بمخازن التابعة للإدارة المركزية رئاسته بالمخالفة للائحة المخازن. وتبين أن محمد. م. ف." ، مدير إدارة المخازن بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة تقاعس عن إتخاذ الإجراءات المخزنية المقررة بشأن فحص وإضافة أجهزة المعايرة الواردة من أمريكا كهدية وسمح للمتهم الثالث بإستلامها قبل إدراجها بسجلات المخازن. وجاء بأوراق القضية أن "إيهاب. ع.م" ، مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة الطبية بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة إمتنع عن فحص أجهزة المعايرة بكبائن الحماية البيولوجية بصفته المهندس المختص والمتدرب على هذه الأجهزة ما ترتب عليه عدم إدراجه بسجلات المخازن. وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم استولى لنفسه دون وجه حق على 4 أجهزة معايرة كبائن الحماية البيولوجية المملوكة لجهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته وامتنع عن ردها رغم مطالبته بذلك. إنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد اقرب جلسة لنظر القضية.