قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 27 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وآخرين للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام. أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي تحكم وظائفهم، ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وكشفت التحقيقات أن أحمد صفوت عبدالغني، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة صرح للمتهم الثالث باستلام أجهزة المعايرة الخاصة بكبائن الحماية البيولوجية دون إثباتها في الدفاتر المخزنية الخاصة بالمخازن التابعة للإدارة المركزية رئاسته بالمخالفة للائحة المخازن. وتبين أن محمد محمود فهيم، مدير إدارة المخازن بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية المقررة بشأن فحص وإضافة أجهزة المعايرة الواردة من أمريكا كهدية وسمح للمتهم الثالث باستلامها قبل إدراجها بسجلات المخازن. وجاء بأوراق القضية أن إيهاب عيسى محمد، مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة الطبية بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة امتنع عن فحص أجهزة المعايرة بكبائن الحماية البيولوجية بصفته المهندس المختص والمتدرب على هذه الأجهزة مما ترتب عليه عدم إدراجه بسجلات المخازن. وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم استولى لنفسه دون وجه حق على 4 أجهزة معايرة كبائن الحماية البيولوجية المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وامتنع عن ردها رغم مطالبته بذلك. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.