تحت عنوان «عمان اقتصاد واعد» عقدت فى سلطنة عمان أعمال مُنتدى الرؤية الاقتصادى فى دورته الجديدة التى تم تخصيصها لمناقشة المُتغيرات المتسارعة والتطورات غير المسبوقة فى مختلف الاقتصاديات، وما يتزامن معها من طفرات تقنية وعلمية، قادرة على إعادة تشكيل الحياة على الأرض من جديد. وعقد المنتدى تحت نهج «إعلام المبادرات» الذى يحقق نجاحاً مستمراً فى سلطنة عمان، وقد خرج بحزمة من التوصيات منها: العمل على وضع استراتيجية وطنية لتبنى مفاهيم الابتكار تضمن وضع خطط مرحلية لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعى وتحفيز طلاب المدارس والجامعات على الابتكار المبنى على هذا الذكاء. كما أوصى المنتدى بوضع مناهج تعليمية متخصصة فى إنترنت الأشياء باعتباره أحد أهم عناصر الطفرة الصناعية الرابعة وأبرز مفهوم ابتكارى سيتم اعتماده خلال الفترة المقبلة، وتوظيف التقنيات المتجددة فى مختلف القطاعات بغية الولوج إلى عمليات التفكير الاستباقية من أجل الاستعداد مبكر للمستقبل. أشاد الخبراء المشاركون فى المنتدى باهتمام السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تعزيز سياسات التنويع الاقتصادى، مثمنين جهود السلطان قابوس الحثيثة لمواصلة مسيرة التحديث والتطوير، والتى أثمرت عن إنجازات تنموية غير مسبوقة فى جميع المجالات، وفى كافة المحافظات بفضل تخطيط علمى يلبى متطلبات الحاضر ويستشرف آفاق المستقبل، وهو ما يتم تتويج الإنجازات التى حققها على مدار 47 سنة مع حلول يوم النهضة العمانية. خلال جلسات المنتدى أكد الخبراء أن من أنجع الفعاليات التى تعقد فى أى دولة تلك المُنتديات القادرة على وضع رؤية مستقبلية ورسم سياسات وتوقعات تستهدف البحث عن الخطط اللازمة لمواجهة المتغيرات، وإيجاد صيغ متنوعة ومتميزة لما ستكون عليه الأوضاع فى المستقبل. إذ إن مثل هذه الآراء تساعد صناع القرار وواضعى السياسات على تبنى أفضل البدائل المطروحة ومقارنتها بغيرها واختيار الأفضل، فى إطار استراتيجيات الحكومة التى تحمل على عاتقها مسئولية اجتماعية للبحث عن أنجع المقترحات الرامية لتطوير منظومة العمل فى مُختلف القطاعات، لذلك يأتى المنتدى كأحد أهم الملتقيات على المستوى الوطنى، لما يسهم به من رؤى تمخر عباب التحديات المستقبلية، وتضع الآليات المطلوبة لرسو سفينة الاقتصاد العمانى على شواطئ الأمان والاستقرار بقيادة الربان الحكيم. السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بينما تستعد السلطنة للاحتفال بيوم النهضة. واصل المنتدى وللعام السادس على التوالى السير على الخطى المرسومة له والمنضوية تحت نهج «إعلام المبادرات»؛ حيث يعد المنتدى منبراً اقتصادياً يجمع الخبراء من مختلف التوجهات، على مائدة نقاش وبحث تستهدف الوصول إلى أفضل الأفكار. حفلت دورة هذا العام بأوراق عمل مميزة، تستشرف آفاق الاقتصاد العمانى، إذ تناولت «ملامح الرؤية الاستراتيجية عمان -2040»، من خلال استعراض آليات استعداد السلطنة لمسايرة التطورات والطفرة الصناعية العامية الرابعة. وسعى الخبراء خلال الجلسات النقاشية إلى التباحث حول المرحلة اللاحقة لمُبادرات البرنامج الوطنى لتعزيز التنويع الاقتصادى، فضلاً عن مُناقشة مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستشرف المنتدى آفاق ما بعد الفترة الراهنة، وبما يتجاوز الحلول الآنية لتحدى أسعار النفط؛ إذ يرمى إلى التنبؤ بما سيكون عليه الحال بعد 20 عامًا من الآن، وآليات النمو التى سيتم اعتمدها، وهو ما سيسهم فى وضع لبناتها الأولى خلال المرحلة المقبلة، لضمان حجز موقع متقدم كالعادة لعمان فى المستقبل القادم سريعًا. وأكد الخبراء أن الهدف ليس مجرد مراجعة الخطط الخمسية والمشروعات المتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة، لكن المقصد الحقيقى الاستعداد لما هو قادم لضمان إيجاد ما يلزم من آليات وخطط عمل تضع اللبنات الراسخة لمستقبل أكثر إشراقاً فى شتى قطاعات العمل، خاصة أن الطفرة الصناعية الرابعة فجرت معارف وتوجهات لا تحصى ولا تعد، تدفع بقوة نحو ضرورة الاستفادة منها ومن الأدوات التى ابتدعتها. فمن إنترنت الأشياء واقتصاد العربة، يمكن المضى قدماً بخطى واثقة، استناداً إلى المركبات ذاتية القيادة والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعى، تسير السلطنة فى ركب الأمم المتقدمة، وأن تنافس كبرى الاقتصاديات. واستعرض بيان المنتدى أبعاد وملامح «الرؤية العمانية - 2040»، مسلطاً الضوء على أبرز التوقعات الخاصة بالاقتصاد الوطنى وخطط النمو، وبرامج الحكومة للتعامل معها فى ضوء معطيات هذه الرؤية، وما تستقيه من أفكار طموحة تسعى للخروج بأفضل النتائج عند التطبيق. وأوضح بيان المنتدى أن أسلوب التخطيط المتبع يعتمد على نهج علمى يتضمن خططاً استراتيجية تنموية طويلة المدى، على ضوء أداء الاقتصاد الوطنى خلال السبعة والأربعين عاماً الماضية. أشار البيان إلى أن الخطة التاسعة تعد المكملة للرؤية المستقبلية حتى 2020. وقال إن الإعداد لهذه الخطة اعتمد على تحليل 19 من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والداعمة، والتى استندت إلى اتجاهات عالمية وإقليمية، والميزة التنافسية للقطاعات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على الإطار المالى.
