"رداع" وكشف تفاصيل مخطط صالح لإجهاض الثورة اليمنية

ما إن أعلن مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة سيطرتهم على بلدة رداع في محافظة البيضاء بجنوب شرق اليمن, إلا ورجح كثيرون أن هذا الأمر لايخرج عن مخطط الرئيس علي عبد الله صالح للالتفاف على المبادرة الخليجية وإفشال الثورة ضد نظام حكمه.
وكان نحو 500 من عناصر ما يسمى بتنظيم الجهاد الإسلامي -وهو أحد فروع تنظيم القاعدة- استولوا على بلدة رداع الواقعة بمحافظة البيضاء في 14 يناير.
وطالب المسلحون بعد استيلائهم على البلدة الأهالي بمبايعتهم لتكوين إمارة إسلامية, وأكد السكان هناك أن مجموعة المسلحين كانت بقيادة طارق الذهب الذي سلمته سوريا إلى اليمن مؤخرا بعد اعتقاله لدى محاولته التسلل إلى العراق.
ومن جانبهم, أمهل شيوخ وأعيان قبيلة رداع مسلحي القاعدة بقيادة طارق الذهب 24 ساعة لمغادرة البلدة قبل اللجوء إلى القوة لإخراجهم.
وندد شيوخ القبيلة بما وصفوه بتواطؤ قوات الأمن والحرس الجمهوري الموالية للرئيس صالح، واتهموها بالسماح للمسلحين بالاستيلاء على مواقع في البلدة واقتحام سجن رداع وإطلاق السجناء منه , حيث لم يواجهوا مقاومة تذكر.
ورغم أن قياديا في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سارع للزعم في 16 يناير أن حزب التجمع اليمني للإصلاح والإخوان المسلمين هم المستفيد الوحيد من توسع تنظيم القاعدة في اليمن, وجهت المعارضة على الفور اتهامات للرئيس صالح بدعم سيطرة المسلحين على عدد من البلدات في محافظة أبين وجنوب البلاد لإجهاض الثورة ضده وخداع العالم بضرورة بقائه في السلطة لمحاربة القاعدة.
ولعل ما يدعم صحة اتهامات المعارضة أن هذه لم تكن المرة الأولى منذ تفجر الثورة اليمنية التي يحدث فيها مثل هذا الأمر, حيث أنه في محافظة أبين وغيرها من المناطق في جنوب البلاد تم تسليم مؤسسات أمنية ومعسكرات للجيش بكامل عتادها لعناصر تابعة للقاعدة, بل وسقطت أبين بالكامل في يد المسلحين في مايو الماضي.
وبجانب ما سبق , فإن العراقيل التي يضعها صالح أمام تنفيذ المبادرة الخليجية تفضح أكثر وأكثر أبعاد مخططه للبقاء في السلطة وإجهاض الثورة اليمنية.
ففي 15 يناير، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يرأسه صالح رفضه إقرار ما نصت عليه المبادرة الخليجية من إعلان عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والقائم بأعمال الرئاسة حاليا مرشحا توافقيا وحيدا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 21 فبراير .
واشترط حزب المؤتمر أولا إقرار قانون الحصانة الذي يمنح صالح و"جميع من عملوا معه" خلال فترة حكمه الممتدة 33 عاماً حصانة من الملاحقة القضائية.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركاني إن إقرار مشروع قانون منح الحصانة للرئيس صالح وأعوانه شرط مسبق لترشيح النائب عبد ربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية، محذرا من أن أي طرف يتبنى غير هذا التسلسل يكون مخطئاً ويريد أن يعبث بالوقت.
وفي المقابل، أكد عضو الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض عبد الرزاق الهجري أن محاولة حزب المؤتمر الربط بين قانون الحصانة والترشيح لرئاسة الجمهورية محاولة مكشوفة لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية، لأن الترشيح للرئاسة مربوط بأزمنة محددة، بينما قانون الحصانة غير محدد بزمن.
وقبل ذلك وتحديدا في 8 يناير, كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن خلافات عميقة بين صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي، الذي نقلت إليه الصلاحيات الرئاسية وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.
وأضافت المصادر السابقة أن رقعة الخلافات بين صالح وهادي اتسعت مؤخرا بشكل استدعى تدخلا مباشرا من قبل الوسطاء الدوليين لثني هادي عن قرار سبق أن اتخذه بالاستقالة ومغادرة صنعاء والتوجه إلى عدن، احتجاجا على ما وصفه باستمرار تدخلات صالح ورموز نظامه في صلاحياته.
وتابعت أن الخلاف بين صالح وهادي بدأ مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وزادت حدته مع اندلاع الاحتجاجات التي تكتسح مؤسسات الدولة للمطالبة بإقالة رموز النظام الموالين للرئيس صالح.
وأشارت المصادر السابقة إلى أن اتهامات بالتآمر مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض واللواء المنشق عن الجيش اليمني علي محسن الأحمر وجهت لهادي من قبل قيادات وصفت بالمتشددة في الحزب الحاكم الذي يتزعمه صالح، ما أثار حفيظة نائب الرئيس والقائم بأعمال الرئاسة.
وبالإضافة إلى ما سبق, فإن تراجع صالح عن تصريحات كان أدلى بها في 24 ديسمبر الماضي حول أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة كي يسمح للحكومة المؤقتة بالإعداد لانتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد, بعث برسالة للجميع أنه سيواصل مناوراته للالتفاف على المبادرة الخليجية, ولذا يجب على ثوار ساحات التغيير التزام الحذر واليقظة تجاه مخططاته للبقاء في السلطة بشكل أو بآخر.