قال مارك فرانكو رئيس بعثة المفوضية الأوربية بالقاهرة ردًا علي سؤال للوفد حول اتهام أوروبا بالتواطؤ مع رموز النظام السابق والتباطؤ في إعادة أموالهم المهربة لمصر، إن الاتحاد الأوروبي ينتظر من الحكومة المصرية تقديم أدلة واضحة حول فساد هؤلاء لإعادة أرصدتهم للشعب المصري. أكد فرانكو تجميد الاصول بناء على طلب الحكومة المصرية وفقًا للقائمة التى تسلمتها جميع الدول الاعضاء مضيفًا: لا يمكن الحكم على شخص بأنه هرب أموالاً ولابد ان يكون هناك حكم قضائى نهائى وبهذه الأحكام سيعود لمصر مليارات من اليورو والدولارات وعلى القضاء أن يثبت الغش والسرقة بحق هؤلاء. وأشار إلي أن أوروبا بدأت اتصالات مع كافة القوي السياسية وعلي رأسهم الإخوان والسلفيون مع جميع القوى السياسية المنتخبة والأحزاب، حرصًا علي استمرار علاقاتها مع مصر كشريك رئيسي في المنطقة. وأكد فرانكو انهم ناقشوا موضوع المنظمات غير الحكومية مع السلطات المصرية مشيرًا إلى الأحداث التى حدثت مؤخرًا مع هذه المنظمات من جانب السلطات. واكد أن أوروبا لن تبدأ مفاوضات اتفاقية التجارة الشاملة مع مصر قبل انتهاء الفترة الانتقالية تمامًا وتشكيل حكومة مستقرة تملك القدرة علي اتخاذ قرارات واضحة. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أمس مارك فرانكو مع كريستوفر هوب السفير الدنماركي بالقاهرة قال فرانكو لا يمكن أن يتوقع أحد انتقالاً هادئًا للديمقراطية بعد عقود من الديكتاتورية.. والطريق ملئ بالعقبات ورغم ان هناك ممارسات من السلطة الحالية تشبه ممارسات نظام مبارك إلا أن هناك تطورًا يحدث علي مسار الديمقراطية مشددًا علي رفض أوروبا لأي انتهاكات لحقوق الانسان.