التخطيط: نستهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري في الخدمات لمكافحة الفساد

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية المشاركات والنقاشات المتعلقة بعملية الإصلاح الإداري في مصر التي أجراها الشباب خلال فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب والذي أقيم بمدينة الإسماعيلية تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي, رئيس الجمهورية, خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الجاري.
وأشارت الوزيرة إلى أن هدف الحكومة الرئيسي في ملف الإصلاح الإداري هو خدمة المواطن من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مؤكدة في الوقت ذاته إلى الحاجة الماسة لتبسيط الإجراءات ولميكنة دورة العمل لننتقل من مرحلة أن الموظف هو مستودع المعلومة الوحيد إلى مرحلة الموظف والمواطن على دراية بكل المعلومات، وهو ما يتم العمل عليه حالياً بالتنسيق مع كل الوزارات وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية لميكنة دليل الخدمات وتقديمه للمواطنين بشكل مبسط وسهل.
وأوضحت "السعيد" أن من ضمن الأهداف الأساسية لميكنة الخدمات الحكومية هو تقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف، مؤكدة أنه كلما قل الاحتكاك بالعنصر البشري كلما قلت فرص حدوث فساد مالي أو إداري.
وقالت "إن قانون الخدمة المدنية قد أحدث طفرة في دورة العمل بتطبيقه نظرية الثواب والعقاب التي كنا نفتقدها بشكل كبير في الجهاز الإداري فقديماً لم يكن يحاسب الموظف على أخطائه، حيث يضع القانون أدلة ومواثيق السلوك والأداء داخل المؤسسة، وأن مسئول الحوكمة يضمن ويراقب الالتزام بهذا التطبيق. كما استحدث قانون الخدمة المدنية إنشاء وحدات للموارد البشرية مسئولة عن التدريب والتأهيل بعدما كانت في الماضي مسئولة عن المرتبات فقط.
وأشارت "السعيد" إلى أن لديها إيمان شديد بضرورة اللامركزية فالتنمية الحقيقية تبدأ بوضع خطة مركزية تقوم المحافظات بتطبيقها بطريقة لامركزية تنافسية بما يحقق التنمية الحقيقية داخل كل قرية ومحافظة، مشددة في الوقت ذاته على أن اللامركزية في حاجة لبنية أساسية قوية، فإذا لم توجد لدينا خطة وحكومة مركزية قوية فستتحول اللامركزية إلى فوضى، وهو ما تم البدء فيه حالياً من خلال إعداد الكوادر وإصلاح الجهاز الإداري وميكنة الخدمات الحكومية. وتعقيباً على نقاشات ارتفاع الأسعار في المؤتمر الوطني للشباب.
قالت ان إجراءات الإصلاح الاقتصادي هي إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري التي نعاني منها منذ سنوات طويل وأوضحت الوزيرة أن المناقشات التي تمت خلال المؤتمر قد أكدت أن الارتفاع في المستوى العام للأسعار هو الشغل الشاغل للحكومة المصرية لكونها تمس حياة المواطنين اليومية وهو ما يدعو الحكومة إلى توضيح التحديات الاقتصادية التي تواجهنا وشرح أسبابها الحقيقية وسبل مواجهتها.
وأشارت الوزيرة إلى أن مناقشات المؤتمر قد خلصت إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر كانت ضرورية وحتمية في ظل الوضع الاقتصادي والتحديات الراهنة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى توحيد سعر الصرف وكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما دعا الدولة لأول مرة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تعالج مشكلات الاقتصاد المصري والتي كانت تتمثل في اختلال هيكل الميزان التجاري وما ينتج عنه من آثار شديدة السلبية على الاقتصاد.