15 مليار دولار سنويًا من البنك الآسيوي لدعم مشروعات البنية الأساسية بمصر

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع الدكتور دي جي بانديان، نائب رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك، خصوصًا فى مجالات الصرف لصحى والطاقة والنقل.
جاء ذلك على هامش ترؤس وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن، وبحضور الوزير المفوض راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، ومحمد عبدالعزيز، مساعد الوزيرة.
أعربت الوزيرة عن تطلعها للتعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، خصوصًا فى إطار البنية الأساسية، وفق أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها الاقتصادى التنموى، وأهمها توفير التمويل للمشروعات التنموية التى تستجيب لاحتياجات المواطن، وتنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشته، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة و الشبكات الكهربائية و شبكات الصرف الصحى.
أشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في توطيد العلاقات الاقتصادية مع مختلف المؤسسات التمويلية، والعمل على الاستفادة من مصادر التمويل المتاحة كافة والتنوع بينها لضمان تنفيذ المشروعات التنموية في أسرع وقت لتحقيق أكثر استفادة.
ودعت الوزيرة، نائب رئيس البنك إلى المساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى فى القرى الأكثر احتياجًا، ومشروعات أخرى فى مجال النقل، وهو ما رحب به، مؤكدًا حرص البنك فى الاستثمار فى عدد من المجالات فى مصر، فى إطار مساندة الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الاقتصادى الطموح، خصوصًا أن مصر تتمتع بموقع استراتيجى مهم يجعلها جزءًا من القارة الآسيوية.
واتفق الجانبان على الإعداد لإرسال بعثة من البنك إلى مصر للتعرف على عدد من المشروعات من بينها مشروع الصرف الصحى.
وفى هذا الإطار أشار نائب رئيس البنك إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية يعتزم توفير تمويل من 10 إلى 15 مليار دولار سنويًا لمشروعات بنية أساسية مختلفة على مدار من 5 إلى 6 سنوات مقبلة في دول عملياته، ومن بينها مصر، وسوف تتمحور هذه العمليات حول خمسة قطاعات أساسية وهي الطاقة، والنقل، والتنمية الحضرية، والتنمية الريفية، والخدمات اللوجستية.
وذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية لديه الآن أعضاء من كل قارات العالم تقريبًا بعد أن وسع عضويته بضم 13 دولة جديدة ليصبح إجمالي الأعضاء 70 عضوًا.