تفاصيل قانون «الرصاصة الأخيرة» فى تشييع الأزهر الشريف

فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر كانت هناك معارضة من بعض الأزاهرة لقانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 ورغم معارضتهم مشروع القانون إلا أنه صدر.
وقد أعاد ذلك القانون تنظيم الأزهر بصورة جذرية، حيث أصبح تابعا لوزارة الأوقاف بشكل كامل، وأصبحت جميع الموارد المالية له تخضع لإدارة الدولة، كما أصبح من حق رئيس الجمهورية تعيين شيخ الأزهر بعدما كان يتم اختياره داخل منظومة الأزهر وتمت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأزهر وضم إليه ثلاثة خبراء فى التعليم الجامعى تعينهم الحكومة، كما حدث توسع فى الكليات التابعة للأزهر، فبعدما كانت هناك 3 كليات فقط تابعة له تمت إضافة كليات مثل الطب والقانون والتجارة والهندسة.
وحاول الرئيس أنور السادات تقليص صلاحيات شيخ الأزهر، فما كان من الإمام الأكبر عبدالحليم محمود شيخ الأزهر رحمه الله إلا تقديم استقالته، الأمر الذى أحدث صدى ودويا هائلا ليس فى مصر فقط ولكن فى سائر أنحاء العالم الإسلامى، مما اضطر الرئيس الراحل السادات إلى معاودة إصدار قرار أعاد فيه الأمر إلى سابق عهده، وتضمن القرار أن يعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش ويكون ترتيبه فى الأسبقية قبل الوزارة مباشرة.
والقانون رقم 103 لسنة 1961 هو قانون خاص بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وقد نتج عن هذا القانون عدد من التغييرات التى شملت الأزهر والمؤسسات التابعة له كجامعة الأزهر، وكان من أهمها إنشاء كليات تدرس فيها العلوم الحديثة ككلية الطب والصيدلة، بعد أن كانت جامعة الأزهر مقتصرة على تدريس العلوم ذات الطابع الدينى، ووفقا للقانون فإن شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأى فى كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية فى الأزهر وهيئاته ويرأس المجلس الأعلى للأزهر، ويختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة فى أعضاء هذه الهيئة، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضوا فى تلك الهيئة صار بمقتضى التعيين عضوا فيها.
وفى خطوة اعتبرها البعض من رجال الدين حلقة من سلسلة الهجوم على الأزهر والتدخل فى شئونه بعد قرار هيئة كبار العلماء بوقوع الطلاق الشفهى ورفض تكفير داعش، مؤخرا أعلن النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس الشعب عن إعداده مشروعا لتعديل قانون الأزهر بهدف وضع عدد من القواعد والضوابط تحكم تشكيل هيئات الأزهر الشريف بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها لتشمل التعديلات - حسبما أعلنه وقتها- قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه واختيار المفتى وتنظيم علاقة مشيخة الأزهر وجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية، وحتى قامت فلسفة التعديلات على ضرورة أن تتدخل المؤسسات الدينية المختلفة لترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء وإن كان هناك تعيين لأعضائها يكون من خلال رئيس الجمهورية وليس شيخ الأزهر.
إضافة إلى أنه كانت من أبرز الملامح فى مشروع أبو حامد، والتى أثارت اعتراضا كبيرا من قبل اللجنة الدينية بمجلس النواب هو تفريغ الأزهر الشريف لدوره الدستورى وهو حفظ الدين والدعوة له فى مصر والعالم والحفاظ على اللغة العربية، وذلك بنقل الكليات العلمية «طب وتجارة وصيدلة وهندسة.. إلخ» من جامعة الأزهر لتتبع المجلس الأعلى للجامعات المصرية والإبقاء فقط على الكليات التى تدرس العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية بجامعة الأزهر، مع مراعاة تحقيق ذلك خلال فترة انتقالية 6 سنوات.
علماء كثيرون اعتبروا تلك الخطوة تدخلا فى شئون الأزهر وحلقة من محاولات إضعاف الأزهر لأنها صدرت من غير مختص ورفضوا ألا تمس المؤسسة الأزهرية، بل إن البعض رأى أنه حتى إن كانت هناك تعديلات على القانون فلابد أن تصدر من علماء الأزهر بما يتوافق والصالح العام ولا يقلل من شأن وهيبة الأزهر، مؤكدين أن مصر هى الأزهر والأزهر هو مصر.
فى البداية يقول المفكر الإسلامى الدكتور محمد الشحات الجندى، عميد كلية الحقوق جامعة حلوان ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السابق وصاحب المناظرة الشهيرة مع النائب محمد أبوحامد،:إن الهجمة الممنهجة ضد الأزهر الشريف والتى علت حدتها فى الآونة الأخيرة إنما تثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ ما هو الهدف منها والإلحاح على هذا الهجوم وما القوى الخفية التى تقف وراءها يجب أن يعلم أصحاب هذه الهجمة الخفى منهم أو المعلن أن ما يقول به وما يقصد إليه من إسكات صوت الأزهر والتأثير على مسيرته فى تجديد الخطاب والفكر الدينى، إنما هو لحاجة فى نفس يعقوب قضاها لدى هؤلاء المشككين والمتربصين، وعليهم أن يعلموا أن هذه الحملات لن تصل إلى أهدافها لسبب بسيط وهو أن الرأى العام يرفضها وعليهم أن يستوثقوا من ذلك فى الشارع المصرى بل والشارع العربى والإسلامى، ومن المهم أن يعوا جيداً أن ما يطالبون به ليس له سند ولا عليه دليل، ويكفيهم أن الأزهر منذ 1070 عاماً كان يقوم بدوره الوطنى المشهود بجانب دوره الدينى والفكرى الذى أنجب شخصيات عظيمة يشار إليهم بالبنان مثل عمر مكرم وعبدالله الشرقاوى وحسن العطار ورفاعة الطهطاوى والعز بن عبدالسلام ومحمد عبده والشيخ المراغى وشلتوت وغيرهم، وهو أمر إنما جاء من نبت الأزهر ومنهجه الوسطى الذى هو منهج الإسلام ذاته، فهل يريد هؤلاء أن يسحبوا البساط من تحت أقدام الأزهر والقوة الناعمة الأولى فى مصر والعالم العربى والإسلامى لدى كل منصف، ومن يقدر حق هذه المسيرة الممتدة عبر التاريخ المصرى، ولا يجوز أن يتغافلوا بسبب مكرهم ومؤامراتهم عن أن الدول الإسلامية من القارات الثلاث أو الأربع تبعث بأبنائها ليدرسوا فى الأزهر، فهل هذه الدول ترسل بأولادها عبثاً إلى مصر الأزهر، فإن هذا الصنيع من الأزهر الشريف يمثل بعداً فكرياً وتأثيراً ثقافياً يتمثل فى تعليم صحيح الإسلام إلى كل الدنيا، ويعد هؤلاء الخريجون من الأزهر من هذه البلاد سفراء للمنهج الإسلامى الوسطى ودعاية لمصر باعتبارها حاضنة الأزهر.
من ناحية أخرى إذا تأملنا المساعى المحمومة من أجل تغيير طابع الأزهر ودوره فى إعادة بناء الشخصية المصرية فى هذه الفترة الحرجة والانتقالية فى مسيرة الوطن المصرى بل والوطن العربى والعالم الإسلامى نتيجة لما تشهده المنطقة من حوادث وكوارث مأساوية وذلك لأنهم لم يكتفوا بالهجوم من خلال توزيع الأدوار، ووصلت سهامهم إلى رمز المؤسسة وهو شيخ الأزهر ذاته، فإن هذا المسلك المتمثل فى طلب تعديل قانون تنظيم الأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وتعديل دستور 2014 ذاته فيما نص عليه من أن يكون تقلد منصب شيخ الأزهر مدى الحياة، وادعاءهم بأنهم يريدون الإصلاح وهى كلمة حق يراد بها باطل، ذلك أن الشيخ الحالى «الطيب» من بين أفضل من تقلدوا هذه المشيخة، ولا يستطيع منصف أن ينكر نزاهة الرجل وعدم خضوعه للتهديدات التى بلغت أوجها بحصار الإخوان مشيخة الأزهر وتسمم طلاب الأزهر فى المدينة الجامعية بغرض إبعاده عن الأزهر.
وما ذلك إلا لكى تخلو لهم الساحة ويأتوا بأبناء عشيرتهم من الإخوان والسلفيين الذين ما هم بسلفيين بقصد تغيير فكر الأزهر، فبدلاً من الوسطية الإسلامية التى يحملها الأزهر على عاتقه يريدون منهج التشدد والجمود والتطرف باسم الحفاظ على الإسلام، وإعادة الخلافة الإسلامية وما هم راغبون فى الحقيقة إلا للوصول إلى السلطة على حساب الأمية الدينية لدى بعض فئات المجتمع ومنهم الشباب للوصول إلى أغراضهم السلطوية التى هى بعيدة عن مقصد الإسلام فى إقامة حياة تراعى أصالة الإسلام ومبادئه العليا وواقع الحياة المعاصرة التى شهدت العديد من التطورات التى لا يمكن إغفالها، ومن ثم فعلى هؤلاء المغرضين المتربصين بالأزهر أن يرفعوا أيديهم عن هذا الصرح العظيم، مع مناشدة القيادة السياسية وكل الغيورين من أبناء هذا الوطن أن يحفظوا للمؤسسة حقها، وأن يعلوا من شأنها وأن يعملوا على استقلالها، وأن يعطوا لها الفرصة لكى تستعيد أصالة الإسلام وريادة مصر فى قلب العالم الإسلامى المشتعل بالمشكلات والأزمات.
فيما يؤكد الدكتور إسماعيل شاهين، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق والأمين المساعد لرابطة الجامعات الإسلامية، أننا لابد قبل الحديث عن أى تعديل أن نأخذ فى الاعتبار أن منصب شيخ الأزهر منصب رفيع ويجب عدم المساس به ولا مهاجمته، لأنه ممثل قمة الهرم الدينى والعلمى لمصر وللأزهر الشريف، ونحن ندين الهجمة الشرسة على شيخ الأزهر ومؤسسة الأزهر، لأنها قيادات محترمة وتعمل على الوصول للصالح العام بقدر الاستطاعة.
أما بالنسبة لقانون تنظيم الأزهر 103 لسنة 1961 فقد مر عليه وقت طويل وقد تغيرت الظروف والأحوال وينبغى أن تعدل كثير من المواد الخاصة بتنظيم اختصاصات الأزهر وجامعته والهيئات التابعة له، ولذلك أؤيد رأى بعض النواب والمفكرين بضرورة تعديل شروط تعيين شيخ الأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، حيث ينص الدستور على أن منصب شيخ الأزهر غير قابل للعزل، وبالتالى فهو يكون منصباً أبدياً ما لم تطرأ عليه ظروف تستوجب التغيير كالمرض والوفاة، وتقضى سنة الحياة بأن أى منصب فى مصر وعلى رأسه منصب رئيس الجمهورية لا يمكن أن يكون مؤبداً، بل لابد من تأقيته بمدة معينة حتى يتولى الأصلح دائماً، ويكون المنصب هو منصب التطوير والتحديث وليس المنصب الروتينى الذى يركن إليه شخص غير قابل للعزل، وكنت أتمنى أن يبادر شيخ الأزهر بالاستقالة من منصبه بعد مرور 8 سنوات حتى يترك الفرصة لكثير من العلماء لتبوؤ هذا المنصب ليحدث فيه من التطوير ما يكون دافعاً له إلى الأمام.
فتعديل القانون مطروح منذ فترة طويلة على استحياء عند كثير من المفكرين والعلماء - وأنا منهم - نظراً لتغير الظروف والمكان الذى نشأ القانون الحالى فى ظله، لكننا فى الوقت ذاته ضد الهجوم على المؤسسة الأزهرية إماماً وجامعة.
بدوره رأى الدكتور عبدالغفار هلال عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر وعضو مجلس الشئون الإسلامية أن قانون الأزهر 103 لسنة 1961 جعل الأزهر يأخذ طريقه للجماهير وإلى أن يرتبط بالمجتمع وأن ينقل العلم الذى هو متقوقع إلى دائرة أوسع، ومن هنا أوجد القانون كليات للطب والصيدلة والهندسة والزراعة وبقية الكليات العملية، وهذه الكليات استطاعت أن تنقل الإسلام إلى رحاب أوسع، لأن خريج الطب أو الصيدلة أو الهندسة يتصل بالجماهير اتصالاً وثيقاً وينقل تعاليم الإسلام ممثلة فى العلم الحديث، ومن هنا أصبح الأزهر مواكباً للنهضة العلمية والثقافية وأصبح عالمياً يخاطب العالم كله بكل التخصصات، والإسلام أساساً هو دين الحياة وليس دين المسجد فقط، فهو ليس ديناً للعبادة يقتصر على الصلة الروحية بالله فقط وإنما هو دين مفتوح لتنظيم العالم كله، ولذلك فإن التعديلات التى تطالب بفصل الكليات العملية عن الكليات الدينية الشرعية تعتبر هدماً لبناء شامخ للأزهر، فلا يصح مطلقاً عزل الأزهر، فدين الإسلام ليس منعزلاً عن الجماهير وهو يخالف أية ديانة أخرى فى هذا المجال، والقرآن كتاب العالم كله، فمحاولة فصل الكليات لا تجوز ولا تصح مطلقاً، ولأن هذا يقضى إعادة الأزهر إلى صومعة يجلس فيها ويناجى نفسه ولا يتحدث مع الناس، والذين يريدون ذلك يحرمون المجتمع من علم كثير، ولذلك نرفض تعديلات قانون الأزهر التى تقدم بها بعض النواب لأنها ليست قائمة على أسس موضوعية، فعزل شيخ الأزهر لا يجوز أو تحديد مدة رئاسته، لأن شيخ الأزهر له منزلة كبرى وهو المسئول عن الإسلام أمام أمته ووطنه، فلا يجوز تعريضه لما يخل بوظيفته، وهو تدخل سافر فى شئون المؤسسة الأزهرية ممن ليسوا مؤهلين لأن يتحدثوا فى هذا الشأن، فإذا أراد أن يضع الأزهر تعديلات فلابد أن تنبع من الأزهر نفسه، لأنه هو القائم على شئونه والأدرى بصالح الأمة ولذلك لا يجوز نهائياً النيل من شيخ الأزهر أو الغض من مكانته العظيمة العالية والتى يحترمها العالم الإسلامى كله ومصر لا تعرف فى العالم إلا بالأزهر.
وإذا فالذى قدم هذا المشروع ليس مختصاً وليس لديه دراية بصالح الأزمة، وهذه مؤامرة يقصد منها الإساءة إلى الأمة المصرية والشعب المصرى.
فالأزهر على مدى ألف عام وهو يخدم بلده ووطنه وهو ينشر الدين الوسطى المعتدل ولولاه لضاعت الأمة، ولننظر إلى عهد الاستعمار لم يستطع أن يغير من حضارة مصر لوجود الأزهر فيها، ولذلك بقيت العربية هى لغة الشعب المصرى، مع أن الإنجليز والفرنسيين استطاعوا تغيير هوية الكثير من البلدان، لكن لم يستطيعوا أن يغيروا مبادئ وهوية الأمة المصرية وثقافتها بسبب وجود الأزهر الشريف.
كما حذر «هلال» من وجود مؤامرة ضد الأزهر، لأنه المرتكز التى ترتكز عليه الحضارة المصرية وهو عامل الأمن والأمان لمصر، لأنه لو حدث حيف على الأزهر فهذا سيؤدى إلى ظهور عناصر التطرف لعدم وجود من يردها، ووقتها ستستشرى وتستفحل، فلولا الأزهر لما بقيت مصر.
ويقول الداعية الإسلامى الدكتور محمد وهدان أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر: لنتساءل أولاً: لماذا هذه الهجمة الشرسة ضد الأزهر الشريف ولمصلحة من، إن البعض يحاول هدم الأزهر لتحقيق مصالح معينة وليس من مصلحة مصر وشعبها الإساءة للأزهر.
الأزهر حمى مصر وشعبها عبر التاريخ، وعندما بناه جوهر الصقلى كان بهدف نشر المذهب الشيعى، لكن مصر لم تتشيع، أحبت آل البيت وسارت على مذهب أهل السنة والجماعة.
ويضيف د. وهدان: الأزهر قوة ناعمة له تأثيره فى العالم كله وهو جامعة للشعوب الإسلامية كلها، حيث يوجد بالأزهر طلاب 107 دول يتعلم هؤلاء فى الأزهر ويعودون سفراء للإسلام.
ولن تنجح محاولات الهجمة الشرسة ضد الأزهر، والأزهر ليس مسئولاً وحده عن مواجهة التطرف، فهناك جهات أخرى ويؤدى دوره فى حدود إمكانياته، والأزهر يصيبه مثلما أصاب المجتمع كله وليس من مصلحة مصر هدم هذا المعهد العلمى العتيق، بل يجب أن نسانده وأن نستمر فى دعم رفع راية مصر عالية خفاقة، ونحن نرفض كل التعديلات التى تعمل ضد الأزهر، وعلى سبيل المثال غلق الكليات العملية به، فهذا الأمر جريمة ضد الأزهر.
واعترف «وهدان» بوجود بعض الأخطاء الصغرى لعلماء الأزهر، خاصة فى مسألة تطوير المناهج وغيرها، لكنه أكد أنه ينبغى ألا نهدم مؤسسة عريقة مثل الأزهر إذا حدث خطأ، ونحن مستعدون لأية تعديلات لمصلحة الأزهر، لكن أن تكون التعديلات تهدف لمصلحة أعدائه فلا يجب أن ننساق إلى هذا الهراء والعبث، الأزهر قادر بعلمائه ومؤسساته على التطوير ومحاربة الفكر المتطرف والهدام، فليرفع العابثون أيديهم من فوقه ليعمل نحو إصلاح الأمة.