تقرير بريطانى: فرض الحظر النفطى يقوى النظام الإيرانى

شكك تقرير أصدره المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن اليوم الإثنين في نجاح فرض حظر نفطى على إيران، وحذّر من إمكانية أن يساهم في تقوية نظامها.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "حظر صادرات النفط الخام الإيراني..الاحتمالات والتأثير": إن فرض الاتحاد الأوروبي حظراً نفطياً سيجعل الإيرانيين يقفون بقوة وراء نظامهم، كما أنه لن ينجح بمفرده لأن التاريخ مليء بتجارب كثيرة فاشلة للحظر النفطي بدءاً من روديسيا وكوبا إلى حظر النفط العربي والحصار الاقتصادي والنفطي على العراق بعد عام 1990، غير أن صانعي القرار في الاتحاد الاوروبي لم يستفيدوا على ما يبدو من دروس التاريخ.
وأضاف يمكن لأي حظر على النفط الإيراني أن يقوي نظام الرئيس محمود أحمدي نجاج في وقت يتعرض فيه لضغوط كبيرة وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس المقبل، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
وأشار التقرير إلى أن الكثير من المحللين افترضوا أن إيران ستقبل بحظر الاتحاد الأوروبي من دون رد، وهذا احتمال غير وارد بعد أن هددت بإغلاق مضيق هرمز لمنع تدفق إمدادات النفط عبره.
وقال هناك سببان يجعلان التهديد باغلاق مضيق هرمز غير وارد أيضاً، الأول هو أن أي خطوة من هذا القبيل ستضر بالتساوي بقدرة إيران على تصدير النفط الذي يعتمد عليه اقتصادها، والثاني هو أن المحاولات الجدية وذات المصداقية لإغلاق المضيق ستزيد من احتمالات توجيه ضربة عسكرية ضدها من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.
واضاف التقرير أن لدى إيران خيارات أخرى للرد، ويمكن أن تمارس ضغوطاً للتسبب في رفع أسعار النفط من خلال المساهمة في عدم الاستقرار المتزايد في العراق بعد اكمال الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك وبدء الزمرة الشيعية الحاكمة حرب استنزاف فعلية ضد السنة مما سيسبب مشاكل لصادرات النفط العراقية.
واشار إلى أن إيرن يمكنها أيضاً التسبب بمشاكل خطيرة لمنظمة حلف شمال الأطلسي ناتو في افغانستان، ووضع ضغوط هائلة على مجلس التعاون لدول الخليج العربية للإبطاء على الأقل من عروضها تقديم مصادر نفطية بديلة إلى أوروبا بعد مقاطعة النفط الإيراني، وفي أسوأ الأحوال يمكن أن تهدد مرافق تصدير النفط لدى هذه الدول.