أعلن أحمد مصيلحى، مسئول هيئة الدفاع عن الأطفال، أن المحكمة أخلت سبيل جميع الأطفال المتهمين في أحداث مجلس الوزراء بعد إعلان براءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم، وذلك يوم الخميس الماضى الموافق 12يناير . وأضاف أن الجلسة تضمنت سؤال 23 طفلاً عن مكان تواجدهم أثناء الأحداث وما كان يقوم به كل منهم وكيفية القبض عليهم، واستقر القاضي إلى أنه تم القبض عليهم من أماكن بعيدة عن مكان الحدث "مجلس الوزراء" مثل شارع قصر النيل وطلعت حرب، وأن بعض الأطفال تم القبض عليهم خلال يومى 25 و26 ديسمبر مما يؤكد أنه لم يكن لهم أى دور فى الأحداث. وفي تعليق على الخبر أكد المجلس القومى للطفولة والأمومة والائتلاف المصرى لحقوق الطفل فى بيان مشترك لهم اليوم الاثنين، أن الأطفال تم الزج بهم فى أحداث مجلس الوزراء لإشغال الرأى العام وتحميلهم مسئولية الفشل السياسى. وأشار البيان إلى أن هيئة الدفاع المكونة من 10 محامين، الذين كلفهم المجلس والائتلاف بالدفاع عن الأطفال، قاموا بتقديم بلاغ للنائب العام للاعتراض على احتجاز الأطفال مع البالغين داخل سجن طرة، وطالبوا بضرورة نقلهم إلى المؤسسة العقابية بالمرج، المخصصة لاحتجاز الأطفال، وفقاً لقانون الطفل 12 لسنة 96 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2008، كما قاموا بإعداد مذكرة جديدة للنائب العام لملاحقة وسائل الإعلام التي انتهكت حقوق هؤلاء الأطفال في الحماية، وقامت بعرضهم في القنوات المختلفة ونشر صورهم في العديد من الجرائد بما يخالف قانون الطفل وميثاق الشرف الأخلاقي للإعلاميين.