اتفاقية تعاون بين وزارتي الطيران المدني والكهرباء لاستخدام لمبات الليد

وقعت وزارة الطيران المدني، ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة ووزارة الخارجية المصرية، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع ريادي لإحلال نظم الإضاءة المستخدمة بصالات مبنى (1) بنظم إضاءة عالية الكفاءة وموفرة للطاقة .
جاء ذلك في إطار توجهات الدولة والإجراءات التي تتخذها وزارة الطيران المدني لترشيد الطاقة والنفقات والحد من انبعثات غازات الاحتباس الحراري ومن منطلق المسئولية المجتمعية والحرص نحو المساهمة فى خفض استهلاك الكهرباء.
وحضر التوقيع المهندس عزت شومان أمين عام وزارة الطيران المدني، والمحاسب مجدي إسحاق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ماجدة شعيب وكيل وزارة الطيران للجودة والبيئة، وأحمد الغول سكرتير ثاني وزارة الخارجية، والدكتور إبراهيم يس المدير الفني لمشروع تحسين كفاءة الطاقة لنظم الإضاءة، وفيولا زقلمه مساعد مدير المشروع ورؤساء قطاعات شركة ميناء القاهرة الجوي .
ويأتى تنفيذ هذا المشروع الريادى فى اطار تضافر الجهود بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التى تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الطاقة الكهربائية لكافة قطاعات الاستهلاك بدرجة عالية من الجودة والاستمرارية وبين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات شركة ميناء القاهرة الجوى.
وبموجب هذا البروتوكول، سوف يتم تقديم مساهمة مالية بقيمة 500 الف جنيه كمنحة مقدمة من مشروع تحسين كفاءة الطاقة المنفذ من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار مبادراتها نحو توفير استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال تحسين كفاءة نظم الاضاءة .
ويأتي تحويل نظم الإضاءة في مبنى الركاب رقم (1) للأنظمة الموفرة للطاقة كبداية نحو استكمال هذا التحول ليشمل كافة المباني الأخرى التابعة لوزارة الطيران المدني وهى جهود تقدرها وتشجعها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إيمانًا بأن جهود إدارة الطلب على الطاقة من جانب كافة قطاعات الاستهلاك بالتوازي مع جهود الوزارة في زيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية ستساهم بشكل فعال في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها .
جدير بالذكر أن تعميم تنفيذ هذه النوعية من المشروعات سوف يساهم بفاعلية فى خفض ملحوظ فى استهلاك الكهرباء على المستوى القومي يمكن أن يصل من 10 إلى 15 % وذلك عندما يتم التحول نحو استخدام الإضاءة الموفرة في كافة قطاعات الاستهلاك، وسيتم تنفيذ الاعمال من خلال شركة بريما اليوس للصناعات الكهربائية وهى إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال ترشيد كفاءة الطاقة.