علي جمعة: قانون تنظيم الفتوى ليس كافٍ للقضاء على فوضى الخطاب الديني

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، أنه لابد من تفهم فوارق التعريف، بين الفتوى والرأي وبين الفتوى الفردية والفتوى العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوي المقدم من النائب عمرو حمروش، بحضور مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، والدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.
وأشار إلي أن سبب الفوضى في الخطاب الديني هو تقديم الإثارة على الإنارة، مستشهدا بمن يخرج علينا بإنكار الإسراء والمعراج أو إنكار معجزات الأنبياء وغيرها كل ذلك يتسبب في حالة من البلبلة.
وأكد أنه منذ احتلال العراق للكويت بدأ انتشار فوضي الفتاوي منها مدي شرعية الاستقواء بغير المسلم علي المسلم، مثلا الاستقواء بأمريكا ضد العراق.
وأشار إلى ضرورة أن يتم تضمين تعريفات واضحة ضمن قانون دار الإفتاء، مطالبا بتوفير الاعتمادات لدار الإفتاء لتتمكن من القيام بدورها في تأهيل الدعاة وتدريبهم.
وقال جمعة: "القانون وحده لن يكفي لمواجهة فوضي الخطاب الديني،ولكن لابد وأن يكون له ظهير حتى يؤتي ثماره، مشيرا إلي أن الإعلام يقع عليه عبء في هذا الأمر خاصة وأن هناك تجاوزات التعليق على أحكام القضاء.
ورفض الدكتور علي جمعة، منع أئمة المساجد من الإدلاء بالفتاوي الشخصية، مشيرا إلي أن هذا الأمر يحتاج إصلاح وليس إلغاء.
وطالب بتعديلات في قانون هيئة كبار العلماء، لأنه مثلا المفتي يجب أن يكون عمره ليس أقل من 55 سنة، قائلا: الإمام النووي مات وعمره 45 سنة معني كده لو كان عايش كان مش هيبقي عضو هيئة كبار العلماء