أمين سر تشريعية النواب ل«الوفد»:حكم «الدستورية» هو الحل لأزمة تيران وصنافير

يجب إلغاء ندب القضاة وفقاً للدستور.. ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل
رأى إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة أن ينتظر البرلمان، موقف المحكمة الدستورية العليا من أزمة الأحكام المتناقضة والمتضاربة بشأن اتفاقية تيران وصنافير، خاصة أن حكم الأمور المستعجلة الصادر يوم الأحد الماضى هو حكم شكلى من ظاهر الأوراق وليس موضوعياً مثل حكم الإدارية العليا».
جاء ذلك فى حديثه ل«الوفد»، مؤكدًا أن أزمة قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وتمت الموافقة عليه من قبل البرلمان، لا يعد تدخلاً فى أعمال السلطة القضائية من قريب أو من بعيد، وعلى القضاة أن يدركوا ذلك، مؤكداً أن البرلمان صاحب حق فى إصدار التشريعات وليس كل جهة أن تشرع لنفسها.... وإلى نص الحوار:
كيف تابعت أزمة الحكم الأخير من محكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية تيران وصنافير؟
- هذا الحكم نابع من ظاهر الأوراق وليس موضوعياً، بخلاف حكم الإدارية العليا، ومن ثم أصبحنا أمام حكمين متناقضين صادرين من جهات قضائية مختلفة، الأمر الذى يستدعى ضرورة حسمهما من قبل المحكمة الدستورية العليا، بدائرة تناقض الأحكام، حتى تكون الرؤية واضحة أمام الرأى العام المصرى، والمحكمة الدستورية لديها القدرة على حسم هذا الملف بشكل كامل، وجميع سلطات الدولة ستحترم حكمها.
بهذه الرؤية ماذا عن دور البرلمان فى هذه الأزمة؟ وهل يقوم بمناقشة الاتفاقية أم ينتظر حكم الدستورية؟
- أرى موقف البرلمان بوضوح متمثلاً فى ضرورة الانتظار لحين الحسم النهائى من قبل المحكمة الدستورية، وهذا أمر مهم للغاية حتى لا يناقش المجلس شيئاً ويتوصل لنتيجة معينة، ويكون حكم الدستورية مختلفاً، وكل سلطة لها رؤيتها من واقع الأوراق المقدمة لكل منهما من قبل الحكومة، وأقولها بوضوح البرلمان عليه ضرورة حتمية فى الانتظار لحين الفصل من قبل الدستورية فى الأحكام الصادرة سواء من قبل الإدارية العليا والقضاء الإدارى من جهة، ومن محكمة الأمور المستعجلة من جهة أخرى.
قانون الهيئات القضائية لا تزال أزمته مستمرة بين السلطة القضائية والتشريعية.. ماذا عن رؤيتك؟
- الأمر يعد أزمة بطبيعة الحال، لكن دعونا أن نوضح الأمور للرأى العام، فى أن البرلمان المصرى الذى تم انتخابه من قبل الشعب المصرى، هو ممثل الشعب كسلطة تشريعية، وبحسب الدستور يمتلك حق التشريع دون أى منازعة من أحد، وبالتالى اعتراض بعض الفئات على أننا قمنا بعمل تشريع لهم أمر مرفوض بحكم الدستور.
الاعتراض المتمثل فى رئيس الجمهورية هو فى ذات الوقت رئيس السلطة التنفيذية ومن ثم يتيح الفرصة للتدخل فى أعمال السلطة القضائية عندما يقوم بالاختيار من بين 3 أشخاص ترشحهم الهيئات فى مناصب الرؤساء، أمر غير مفهوم أيضا، لأن رئيس الجمهورية فى مصر وبحسب الدستور الجديد ليس هو رئيس السلطة التنفيذية، ولكن الحاكم بين السلطات الثلاث فى مصر، والدليل على ذلك عندما اعترض القضاة وفى القلب منهم نادى القضاة على مشروع القانون أعلن فى كل وسائل الإعلام مناشدته لرئيس الجمهورية التدخل ووقف إصدار القانون، بكونه الحاكم بين السلطات وليس رئيس السلطة التنفيذية، لأنه لو كان رئيس السلطة التنفيذية لا يحق له وقف أى عمل من أعمال البرلمان، ومن ثم رئيس الجمهورية الحالى بحكم الدستور هو الحاكم بين السلطات بحكم الدستور والحديث بخلاف ذلك أمور غير منطقية.
وأقول أيضاً إن هذا القانون لا يعد تدخلاً من قريب أو من بعيد بأعمال السلطة القضائية، حيث التدخل فى أعمال العدالة يكون من خلال تغيير الأحكام، وإجبار القضاة على إصدار أحكام بعينها، وهذا أمر غير متواجد فى هذا القانون، الذى أراه نقلة نوعية فى آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأنا أؤمن وأعضاء البرلمان يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات بكل وضوح، خاصة أن القانون متعلق بآليات عمل داخل السلطة القضائية وليس آليات عمل بشئون العدالة، خاصة أن القضاة مرفق من مرافق الدولة.
الدستور حدد آليات اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا بأن تقوم الجمعية العامة للمحكمة باختيار رئيسها من خلال أقدم 3 نواب، ويتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
لماذا لا يتم اعتماد هذه الرؤية من قبل البرلمان بدلاً عن الطريقة المثار حولها الجدل؟
- المشرع الدستورى هو من وضع هذه الرؤية لطبيعة المحكمة الدستورية الخاصة، وحسما لأى خلاف، خاصة أن المحكمة الدستورية هى الحاسم بين أحكام الجهات والهيئات القضائية، وأيضا رئيسها قد يتولى رئاسة الجمهورية فى أى توقيت من الأوقات، ومن ثم كان المشرع الدستورى متنبهاً لهذا الأمر وحسمها من الدستور، وترك الجهات والهيئات الأخرى للمشرع العادى لكون طبيعتها مختلفة عن المحكمة الدستورية.
تحدثت فى أحد اجتماعات اللجنة التشريعية عن رؤيتك فى ضرورة النزول بسن معاش القضاة، وإلغاء الندب القضائى.. ماذا كنت تعنى؟
- بالنسبة لإلغاء الندب هو أمر متعلق بالاستحقاق الدستورى، والدستور نص على ضرورة إلغاء ندب القضاة، لمساعدتهم فى إنهاء شئون العدالة بعد كم القضايا المتراكمة أمامهم، خاصة أن الندب يعطل السلطة القضائية عن القيام بعملها، أما فيما يتعلق بسن المعاش فأنا أرى ضرورة المساواة بين جميع فئات الدولة المصرية وفق الدستور، وأن يكون سن المعاش متساوياً بينهم، والحديث عن تراكم الخبرات وما شابه ذلك ليس حاسماً لإنجاز العدالة، والأهم من ذلك كله هو المساواة بين الجميع.
وأضيف على ذلك رؤية جديدة متعلقة بالتفتيش القضائى، حيث نعمل أيضاُ على نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث لا يجوز أن يكون التفتيش القضائى تابعاً للسلطة التنفيذية ويراقب السلطة القضائية، وهذا أمر يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، ونحن كسلطة تشريعية نرى ضرورة نقل التبعية للمجلس الأعلى للقضاء.
يرى البعض أن قانون الهيئات القضائية له علاقة بمن سيتولون مناصبهم فى يوليو المقبل وعلى رأسهم القاضى يحيى الدكرورى الذى حكم بمصرية تيران وصنافير؟
- تعديل قانون السلطة القضائية لا علاقة له بتولى المستشار يحيى الدكرورى، الذى حكم بمصرية تيران وصنافير، لرئاسة مجلس الدولة فى الفترة المقبلة، وأنا أرى أنه مستشار عظيم وله أحكام رائعة وتاريخية، ويضاف على ذلك هذه التعديلات لن تدخل حيز التنفيذ فى دور الانعقاد الحالى، ومن ثم لن ينطبق عليهم القانون ولابد أن نعى أن زيادة سن معاش القضاة ل70 عاماً كانت لها ظروف وقتها معظمها سياسية، ولا يمكننا المساس باستقلال القضاة أبداً أو مخالفة الدستور.
يرى القضاة أنهم الأولى بالتشريع لأنفسهم خاصة أن لديهم قانوناً للسلطة القضائية كاملاً وسيتقدمون به للبرلمان؟
- نحن نرحب بأى مشروع قانون جديد للسلطة القضائية سواء كان من قبل أعضاء السلطة أو من خارجها، ولكن نؤكد احترامنا لصلاحيتنا فى الحق فى التشريع، وإذا شرعت كل فئة من فئات المجتمع لنفسها فسيكون البرلمان دوره التشريع للعمال والفلاحين فقط، وهذا أمر مرفوض إطلاقا.
سؤال أخير متعلق بالمعارضة فى البرلمان.. وهل المعارضة موجودة بالفعل ومتمثلة فى 25-30؟
- المعارضة موجودة بالفعل فى البرلمان ولكنها ليس 25-30... الجميع يعارض والجميع يؤيد وفق المصلحة العليا لمصر، ومصالح المصريين، ولا يجوز أن نحدد معارضة البرلمان فى 25-30 فقط.