توقعت شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات المصرية انهيار أسعار الأرز خلال الأيام القليلة القادمة . وكشف رجب شحاتة رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة ل "الوفد " أن الأسعار ستتراجع بشكل كبير خلال الإسبوعين القادمين تأثراً بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة كتابة سعر المصنع والمستهلك على كل عبوات الأرز الموجودة بالأسواق قبل منتصف شهر إبريل الحالى ، وإلا ستصادر أى كميات بعد هذا التاريخ غير مدون عليها الأسعار . وقال إن هناك كميات كبيرة من الأرز لدى المضارب وفى المخازن تم تعبئتها طبقاً للمتبع سابقا دون وضع الأسعار على العبوات وهو ما سيدفع التجار والشركات إلى بيع تلك الكميات سريعاً قبل حلول موعد تطبيق القرار . وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى تراجع الأسعار بنحو جنيه لكل كيلو على الأقل . وأوضح رجب شحاتة أن بعض المضارب قد تلجأ إلى استعادة الأرز المطروح فى الأسواق لاعادة تعبئته مرة أخرى ، إلا أن ذلك يكلف الشركات نحو 750 جنيها فى الكيلو . ونص القرار رقم 67 لسنة 2017 لوزير التموين والتجارة الداخلية على التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسكر والأرز بتدوين سعر بيع المصنع وسعر بيع المستهلك على كل عبوة ، مع حظر التعامل مع أى عبوات غير مدون عليها الأسعار ,ومنح مهلة تنتهى فى 15 إبريل لكافة الجهات التى تتعامل مع هذه السلع للتصريف منتجاتها ، ومصادرة أى سلع مخالفة للقرار . ودعا رئيس شعبة الأرز المستهلك المصرى إلى عدم الاستجابة لعروض ترويجية تغالى فى أسعار الأرز مُشيرا إلى أنه لا توجد فروق حقيقية يلحظها المستهلك فيما يخص رُتب الأرز . وقال إن هناك كثيرا من كميات الأرز المطروحة تحت بند رُتبة 3 هى رُتبة 1 إلا أن المنتجين يلجأون لتغيير الرتبة تخوفاً من ارتفاع نسبة الكسر عن 3 % وخضوعهم لمخالفات من جانب وزارة التموين . وأشار إلى أن نسبة الكسر فى رتبة 1 هى 3 % ترتفع فى رتبة 2 إلى 5 % ثم تصل فى رتبة 3 إلى 10 % ، وهى لا تؤثر بأى حال على جودة الأرز .