تقدم النائب الوفدى حسين عشماوى، عضو مجلس النواب، عن دائرة قليوب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف؛ بسبب اغتصاب هيئة الأوقاف عدد 400 وحدة سكنية من المستحقين، ومنحها لموظفى الهيئة وحرمان أصحابها من المرأة المعيلة والمطلقة وذوى الإعاقة والشباب حديثى الزواج، والإخلاء الإدارى من حقهم فى الوحدات السكنية الاقتصادية التى تدعمها الدولة. وأضاف «عشماوى»، أن هيئة الأوقاف خالفت البروتوكول الموقع مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية لمنح الوحدات السكنية للفئات سالفة الذكر. وأشار «عشماوى» إلى أنه بعد تقديم طلب إحاطة سابق لوزير الأوقاف تمت الموافقة على توزيع 170 وحدة سكنية من ال400 الممنوحة لموظفى الهيئة حتى يصل الدعم لمستحقيه، وما حدث يعد تمييزاً يجرمه الدستور، خاصة أن موظفى هيئة الأوقاف قاموا ببيع وتأجير الوحدات السكنية بالمخالفة للعقد المبرم بين المستحقين ووزارة الأوقاف.