النائب الوفدى حسين عشماوى: زيادة أسعار الأسمدة «ضربة قاصمة» للفلاحين

قال النائب الوفدى حسين عشماوى، عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية، إن دور الحكومة تحقيق الرخاء والرضا للمواطنين، والاهتمام بملفات الصحة والتعليم والاستثمار. ونحن كمجلس نواب سنسعى إلى إصدار تشريعات للقضاء على البيروقراطية، ونريد ألا يصبح التعديل الوزارى تجربة، فالشارع محتقن، وينتظر حلولاً سريعة لمشاكله.
هل التعديل الوزارى يحقق طموحات النواب، والشعب المصرى؟
- نمر بحصار اقتصادى غير مسبوق على المستويين الداخلى والخارجى، ونحن كنواب مع أى تغييرات تحقق الرخاء والرضا للمواطنين الذين انتخبونا للدفاع عن حقوقهم.. ونأمل أن يكون الوزراء الجدد يتمتعون بالكفاءة.
رغم العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة مازالت الأسعار مرتفعة، ما رأيك؟
- بعد قانون القيمة المضافة، وارتفاع سعر الدولار، قام بعض رجال الأعمال والتجار برفع أسعار السلع بتفاوت كبير فى غيبة من رقابة الحكومة على الأسواق، وأرى تشكيل لجنة حكومية لمراقبة الأسواق، والحد من ارتفاعاتها دون سبب. لذا يجب وضع تسعيرة جبرية على السلع الرئيسية؛ حتى يتسنى للمواطن ذاته أن يراقب ويحكم عملية العرض والطلب، مطالباً الحكومة بتشديد الرقابة على الأسعار وتغليظ العقوبات على رجال الأعمال والتجار المخالفين للتسعيرة الجبرية.
ما رأيك فى تجاهل الحكومة لمطالب البرلمان بعدم رفع أسعار الأسمدة؟
- زيادة أسعار الأسمدة ضربة قاصمة للفلاحين فى ظل الظروف التى يعانون منها، وتعد خطوة غير إيجابية، وعلى الدولة أن تتعاون مع المزارعين لتجنب اللجوء إلى الاستيراد.
وأضاف «عشماوى»، نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأقماح والسكر والمحاصيل الاستراتيجية بناءً على سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى زراعة المليون ونصف المليون فدان لهذا الغرض.
وعن رفض رئيس الوزراء تحديد سعر القمح حالياً وربطه بالسعر العالمى؟
- لا بد أن تسمح الدولة للفلاحين بزراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال دعمها مالياً كباقى السلع المدعومة، مطالباً بتطبيق التأمين الصحى والاجتماعى على الفلاحين فى دور الانعقاد الحالى.
ما أهم المشروعات التى قدمتها لأهالى دائرتك، وما أهم الرسائل التى توجهها للحكومة؟
- تقدمت بطلب لإنشاء وحدات إسكان اقتصادى للشباب بمركز ومدينة قليوب حديثى الزواج والمرأة المعيلة والمطلقات، وأبرمت وزارات التنمية المحلية والأوقاف والإسكان بروتوكول تنفيذ 900 وحدة تم توزيع 663 وحدة للمستحقين من أصل 3 آلاف متقدم، وقامت وزارة الأوقاف بتخصيص الدور الأرضى والأول علوى للأئمة والعاملين التابعين للوزارة، وهو ما رفضته وتقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الأوقاف لوقف هذا الأمر، وتعهد وزير الأوقاف بإلغاء التعاقد مع العاملين فى الوزارة، مشيراً إلى استحقاق 370 مواطناً للوحدات السكنية، وما زالوا ضمن قائمة انتظار، وعلى الأجهزة التنفيذية الانتهاء من تسليمهم وحداتهم.
كما أن الوحدات الصحية التابعة لهيئة التأمين الصحى لا تقدم الخدمة بشكل جيد، ويعانى الأهالى من المعاملة السيئة وعجز الأطباء.
كما أنه رغم إنشاء مستشفى مركزى بقليوب بقيمة 87 مليون جنيه، فإنه لا يعمل بشكل كامل؛ بسبب نقص الأجهزة الطبية والعمال والأطباء، بالرغم من أن المستشفى يخدم أكثر من 2 مليون مواطن.
وعلى وزيرة التضامن الاجتماعى تدعيم وتفعيل نشاط التكافل الاجتماعى فى وحدات قليوب وسرعة إنشاء مبنى للتأمينات الاجتماعية بديلاً للمبنى الحالى المكون من غرفتين، ولا يفى باحتياجات المواطنين؛ حيث قمت بالحصول على موافقة محافظ القليوبية بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى للتأمينات لخدمة أكثر من 85 ألف مواطن.