«المصيلحى»: جددنا بطاقات 55٫5 مليون مواطن وجار تحديث 19 مليونًا «أبوطالب»: ارتفاع الدولار وراء الأزمة.. ولا سلطان للوزارة على شركات التنقية منظومة الدعم أزمة تأبى أن تجد طريقها الصحيح نحو دعم يصل لمستحقيه، فما بين الدعم النقدى والعينى وحذف غير المستحقين للدعم، يذوق البسطاء كل أنواع العذاب حتى يستطيع كل منهم أن يحصل على بطاقة تموينية قابلة لصرف الدعم له ولأسرته. أزمة تنشيط البطاقات التموينية حلقة جديدة فى مسلسل «دوخينى يا حكومة»، فما بين السخرية، وبيروقراطية الحكومة يصرخ الكثير من البسطاء والفقراء، يوميًا آملين أن تجد صرخاتهم من يسمعها، وينقذهم من طوابير تأبى أن تتحرك للأمام، وإذا تحركت فإنها تحتاج لشهور كى تتنقل بين أدراج الموظفين، الذين أصبحت البيروقراطية عنوانًا لعملهم، فما بين المساءلة القانونية والشاى «الأدراج المفتوحة» تتكاثر مشكلات تنشيط البطاقات التموينية التى تعنى الكثير للبسطاء، الذين لا يجدون قوت يومهم. المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل تكررت سابقًا بصورة أقل حدة من الوقت الحالى، حيث تصاعدت أزمة تنشيط البطاقات التموينية، نتيجة للخطوات التصحيحية التى تتخذها وزارة التموين، لحذف غير المستحقين من الدعم، مما تسبب فى حذف أو تعطيل بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين البسطاء. حذف 14 مليونًا من بطاقات تموينية لغير المستحقين للدعم، من المسافرين المتوفين وفقًا لما أعلنته وزارة التموين بسبب عدم أحقيتهم فى الحصول على الدعم، ليصبح عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية حتى الآن نحو 70 مليون مواطن، زاد من وجع الكثير من المواطنين، بسبب الأخطاء التى أسفرت عن حذف مستحقين. قامت «الوفد» بجولة داخل مكتب تنشيط البطاقات التموينية لكشف أبعاد المأساة، ومعرفة آليات تنشيط البطاقات التموينية. «بقالنا سنة واثنين مش عارفين ننشط بطاقات التموين أو نستخرج بطاقات تموينية أو نضيف مواليد جديدة»، أبرز شكوى للمواطنين أمام مكتب تنشيط البطاقات التموينية فى فيصل، حالة من الغضب والحرمان تسود المواطنين من عدم الحصول على السلع التموينية المقررة لهم من وزارة التموين، الصراخ والغضب فى أوجه المواطنين البسطاء، الذين أجبرهم الفقر على زيارة تلك المكاتب مرارًا وتكرارًا، والوقوف على أبوابها.. آملين فى وضع حد لمأساتهم. يقول أيمن إبراهيم، عامل بإحدى شركات القطاع الخاص: فوجئت منذ عام بأن بطاقة التموين الخاصة بى لا تعمل، ومنذ ذلك الوقت وأنا أتردد على المكتب، ولكن الرد دائمًا «فوت علينا كمان يومين»، ولا أعلم لماذا كل هذا التأخير، مؤكدًا أنه لا يصرف أى سلعة تموينية، كما أن شراء الخبز من الخارج يكلفه خمسة جنيهات يوميًا، رغم حالة الغلاء التى تعم البلاد. الحاجة فوزية أحمد، سيدة «مسنة»، تقف أمام المكتب فى محاولة لتنشيط بطاقة التموين التى تمتلكها وتعيش عليها -على حد قولها- قالت: أنا مريضة، وجئت إلى هنا أكثر من مرة ولا أستطيع التحرك كثيرًا، مؤكدة أن بطاقة التموين تمثل لها أهمية كبرى فى حياتها بسبب ارتفاع الأسعار. ويقول كمال أحمد، عامل فى أحد المطاعم، أنه يريد أن يستخرج بطاقة تموينية ولأسرته، رغم زواجه منذ عشر سنوات، ولكن الروتين الحكومى يقف عائقًا أمامه، مؤكدًا أنه كان يعمل فى الخارج ولذلك لم يستخرج بطاقة تموين، ولكنه اضطر لبدء إجراءات استخراج بطاقة تموين له، بسبب ارتفاع الأسعار. بينما يقول أحمد يوسف، كنت من العاملين السابقين بالسياحة، ولم أكن أحتاج إطلاقًا لبطاقة التموين، ولكن عندما أصاب الركود السياحة، اضطررت للتقديم على بطاقة؛ لعلها تخفف من أعبائى، وتم عمل بحث لحالتى وثبت أننى بلا عملن واستوفيت جميع متطلبات مكتب التموين الذى أتبعه، وأخبرونى بالمرور بعد ثلاثة شهور، ومنذ شهر يونيو العام الماضى، دون جدوى، وعندما ذهبت إليهم فى الموعد؛ أخبرونى أن الطلب رُفض لعدم تسليم قسيمة الزواج بسبب خطأ موظف، وبعد تسليمها لهم؛ أجلونى ثلاثة شهور أخرى وتحملت ميزانية المنزل أكثر من طاقتهان وعدت بعد ثلاثة شهور أخرى، فكانت الإجابة أن الطلب قُبل، وأن علىّ دفع حوالة بمبلغ 20 جنيهًا، ففرحت ودفعت الحوالة وأحضرتها لهم، فقالوا لى تابعنا بعد شهر، وعند حضورى أخبرونى بأن البطاقات لم تأت بعد، وأنه يتوجب علىّ الحضور بعد شهر آخر، وهو ما فعلته، وبالأمس كانت الإجابة تعالِ بعد شهر ثالث أى أبريل المقبل. وما زالت المعاناة مستمرة، وهذه المرة فى ساقية مكى بالجيزة تغير وجه الناس وتوحدت المشاكل، حيث اشتكى المواطنون من سوء تعامل موظفى الشباك، وكانت عبارة «فوت علينا الشهر الجاى» هى الحل للهروب من طلبات استخراج البطاقات. محمد على كمال صرخ أمام الشباك اعتراضًا على حالة اللامبالاة التى يعيشها موظفو المكاتب، وأكد «أنه ما زال يتردد على المكاتب منذ أربعة شهور، وذلك ليخرج اسمه من البطاقة التموينية الخاصة بوالده ليستقل هو وزوجته وابنه ببطاقة جديدة، ودائمًا ما يخبره موظف الشباك الشهر الجاى تعالِ، إحنا الشهر ده بنسلم بطاقات بس» والخطير هنا أن السماسرة اقتحموا هذه المكاتب ويأتوا ليتحكموا فى كل شىء بداخلها أمام أعين الموظفين، وعندها طلبت من أحدهم إنجاز مهمتى سريعًا، فطلب منى 70 جنيهًا لاستخراج البطاقة الواحدة. وأضاف حمدى أحمد قائلًا: لدى طفلان، ولم يحصلا على حقهما فى التموين بالرغم أنهما مستفيدان من منظومة التموين، ولكن رغم ترددى على المكتب إلا أن الرد واحد فوت علينا بعد يومين. الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال ل«الوفد» إن أعداد البطاقات الذكية التى سلمتها الوزارة لمديريات التموين فى المحافظات عقب انتهاء جزء منها، بلغت 301 ألف بطاقة، وأنه جارٍ استكمال باقى البطاقات. وأضاف أن البطاقات الذكية تشمل «بطاقات تالفة وفاقدة» وبطاقات تم تحويلها لذكية بدلًا من البطاقات الورقية، مؤكدا أن أحد أسباب وجود البطاقات الورقية فى الفترة الماضية هو وجود أزمات فيما يتعلق بإصدار بطاقات بديلة ل«بدل الفاقد»، مما دفع لاستخدام البطاقات الورقية. وأضاف الوزير، أنه تم تحديث بيانات 55.5 مليون مواطن على بطاقات التموين، وباقى تحديث بيانات 19 مليون مواطن مسجلين على 5 ملايين بطاقة. وقال المستشار الاقتصادى العربى أبوطالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، إن سبب تزايد أزمة تنشيط البطاقات التموينية، فى الوقت الحالى يرجع إلى تنقية البطاقات التموينية، من غير المستحقين، مؤكدًا أن هناك أخطاء تحدث نتيجة ذلك، وأن وزارة التموين ليس لها سلطان أو رقابة على الشركات الثلاث التى تقوم بتنقية البطاقات، نتيجة تعاقد تلك الشركات مع التنمية الإدارية ووزارة المالية، مؤكدًا أنه إذا حدث تكاسل أو تباطؤ فهو ليس من العاملين فى المكتب، بل هو من الشركات العاملة من استخراج تلك الكروت وأن تدقيق البيانات. وكشف أن الكثير من المواطنين يعانون من عدم تنشيط بطاقات التموين، مؤكدًا أن بسبب التعاقد مع تلك الشركات هو عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين، ليقوموا بتلك التنقية. وأوضح أن سبب عدم سرعة استخراج الكروت يرجع إلى أن تكلفة استخراج تلك الكروت ارتفعت نتيجة ارتفاع الدولار، حيث إن الكارت يأتى من الخارج، مؤكدًا أن التكلفة ارتفعت أكثر من 50% منذ التعاقد.
