تلقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية لأول مرة حصرا شاملا من هيئة الإصلاح الزراعى بأراضى طرح النهر فى 16 محافظة نيلية. وكشف التقرير أن إجمالى التعديات والإشغالات التى تم حصرها على أراضى طرح النهر تبلغ أكثر من 34 ألف فدان زراعى، و4 ملايين و451 ألف متر مربع مبانى. التقرير الذى قدمه الدكتور حسن فولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، تضمن قيام الهيئة بمراجعة أخرى للحصر ومناشدة المتعاملين على هذه الأراضى بسرعة التقدم للجان الحصر بإدارات الأملاك بهيئة الإصلاح بالمحافظات، وتقديم ما لديهم من بيانات، حفاظا على مصالحهم وتقنين تعاملهم على هذه الأراضى وفقًا للقانون. وأكد المهندس إبراهيم محلب ضرورة الإسراع بتحصيل مستحقات الدولة عن استغلال هذه المساحات، بما فى ذلك المتأخرات التى أهملت الجهات المسئولة تحصيلها على مدى السنوات الماضية. وكشف المهندس صلاح عز- رئيس جهاز حماية النيل- أن التعديات على نهر النيل بلغت فى يناير 2015 أكثر من 70 ألف حالة، تمت إزالة نحو 17 ألف حالة منها حتى هذا الأسبوع، وقال: إن الفترة الأخير زادت معدلات الإزالة للتعديات لتبلغ 2700 إزالة فى 15 يومًا فقط، وهو ما يؤكد الجدية فى مواجهة التعديات والمخالفات، والتأكيد على حماية نهر النيل. كما قررت اللجنة أيضًا تكليف محافظة دمياط بحصر أراضى منطقة الجربى برأس البر والتعديات الواقعة عليها فى منطقة الصيادين القديمة، والتى تبلغ 138 تعديًا: وتحديد التصور القانونى لتقنين هذه الأوضاع، مراعاة للبعد الاجتماعى لسكان المنطقة مع تحصيل حق الدولة عن هذه المخالفات، على أن يتم هذا الحصر خلال أسبوع. وفى سياق جهود تقنين الأوضاع للجادين- كشف تقرير لجنة المتابعة برئاسة المستشار أحمد شوقى ارتفاع عدد طلبات التقنين التى تلقتها اللجنة من واضعى اليد إلى 7 آلاف طلب، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضى وحده وصل اللجنة نحو 1020 طلباً لتقنين ما يقرب من 120 ألف فدان فى مناطق مختلفة، وأشار شوقى إلى أن تزايد عدد الطلبات فى الفترة الأخيرة سببه قرب انتهاء المهلة التى منحتها اللجنة لواضعى اليد لتقديم طلبات التقنين، وهى ثلاثة شهور تنتهى فى منتصف إبريل المقبل.