باحثون: مصر تملك من الذهب ما يغنيها عن الاقتراض

كشف علماء جيولوجيون أن الدراسات العلمية أثبتت أن رصيد مصر من الذهب سيجعل الأجيال القادمة أكثر وأسعد حظًا، فبالرغم من أن الذهب جزء هام من تاريخ مصر القديم والحديث إلا أنه حتى الآن لم يحظ بتوثيق علمى واضح ومنصف لدرجة أن البعض ينكر وجوده نتيجة غياب دراسات الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية.
وأشارت الدراسات إلى أن مصر تتمتع بوجود أكثر من 200 موقع لتمعدنات الذهب والمعادن المصاحبة له مثل النحاس والرصاص. وتؤكد الدراسات أنه إذا توفر 60 منجمًا مثل السكرى أو حمشة لأمكن دعم ميزانية الدولة بحوالي 400 مليار جنيه سنويًا مع توفير مليون فرصة عمل، كما أنه يجب التركيز على إدارة مواقع ومناجم الذهب، خاصة بعد أن انتقلنا من حقبة المواقع المتحفية الى حقبة المواقع المنجمية بعد الاستثمار فى مناجم السكرى وحمشة وهى أكبر المواقع المنتجة للذهب فى مصر.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها نقابة العلميين برئاسة الدكتور عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، تحت عنوان «رصيد الذهب فى الصحارى المصرية يغنينا عن القروض الأجنبية». وحاضر فيها الدكتور فاروق سليمان، الأستاذ بكلية العلوم جامعة قناة السويس، والدكتور حسن بخيت، الأستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس، فى حضور جمع كبير من المتخصصين والفنيين فى كافة التخصصات العلمية.
وأشار الباحثون إلى أنه أصبح الشائع الآن ما يسمى (حمى الذهب) نتيجة انتشار التعدين العشوائى بواسطة الأهالى والذي يحتاج الى رقابة صارمة من الدولة وحماية المواقع المحتملة لاستخراج الذهب.
وأوضح الباحثون أن الأمر يحتاج لتضافر كافة التخصصات وتطوير المقررات الدراسية في الجامعات المصرية لتأهيل كوادر وطنية مدربة، كما يجب مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار في المناجم والمحاجر مع ضمان حقوق وصيانة مدخرات المستثمرين وتأمينها.
وطالب الباحثون بتأسيس شركات مصرية للاستكشاف ممولة من مستثمرين وطنيين حتى نضمن حقوق الدولة، خاصة أن المستثمر الأجنبى يحصل على أكثر من 90% من الانتاج وذلك لربط تقاسم الانتاج بتغطية التكاليف.