التخطيط: قانون الخدمة المدنية جزء من جهود الإصلاح الاقتصادي

قالت الدكتورة "هالة السعيد" وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية جزء من منظومة الاصلاح الاداري والاصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها حتي يمكن لمصر مواجهة التحديات.
وأشارت الوزيرة الى أن فلسفة قانون الخدمة المدنية تقوم على تقديم خدمات جيدة للمواطن بعد الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة، حتى يقدرعلى تقديمها فى أفضل صورها.
وأضافت السعيد خلال كلمتها بندوة المعهد القومي للتخطيط حول قانون الخدمة المدنية والحوكمة والتي نظمها المعهد بالتعاون مع مركز الحوكمة برئاسة الدكتورة فائقة الرفاعي ، أن فلسفة تطبيق القانون تعتمد على أن الموظف الراضى يقدم خدمات أفضل، لذلك تولى الوزارة أهمية لمعدلات رضا العاملين بالجهاز الإدارى.
وأشارت السعيد إلى أن قانون الخدمة المدنية نص على أن تقوم الوحدات داخل الجهاز بوضع هياكلها التنظمية ومؤشرات الاداء، كما يهدف القانون إلى بناء صف ثانى من القيادات داخل الجهاز الاداري وأن يكون التقدم للترقيات يكون بحسب اختبارات بهدف إرساء الحوكمة.