اكدت المهندسة صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء ان الشركات اليابانية قد نفذت فى مصر أكثر من حوالى 6 الاف ميجاوات بالتعاون مع الجايكا، والجيبك ، بالإضافة إلى التعاون الحالي مع الجانب الياباني في العديد من الأنشطة المتعلقة بقطاع الكهرباء. وأشارت "مشالي" الى العديد من التغيرات العالمية التي تعتبر بمثابة تحديات سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، ومن بينها نضوب الوقود الأحفوري ، محددات تغير المناخ,بالإضافة إلى تفعيل أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة.جاء ذلك خلال الكلمة التى القتها مشالى أثناء مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الأول لهندسة الطاقة الكيميائية والبيئة المنعقد بالإسكندرية خلال الفترة من 1921 مارس الجارى . أكدت المهندسة صباح على عمق علاقات تعاون بين مصر واليابان في مختلفة المجالات مشيرةً إلى الخطوات الحالية التي تم إتخاذها ومن بينها تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى. واشارت الى نجاح قطاع الكهرباء المصري خلال العام الماضي فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء عن طريق إضافة حوالى6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة,كما نجح قطاع الكهرباء المصرى في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليار يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) كل واحدة منها 4800 ميجاوات والتي تقوم بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي)، ومن المتوقع دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية اعتباراً من نهاية عام 2016 حتى مايو 2018.هذا وقد تم تحديث إستراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه تعظيم لمشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى حوالى 62%بحلول عام 2035. وأشارت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء كبير فى مصادر الطاقات المتجددة حيث يمكن تصنيفها من أكبر منتجى الطاقة المتجددة ، وتسعى مصر حالياً جاهدة لتحقيق أهدافها مما يتطلب تعميق التعاون بين الشركاء لتعزيز الجهود المبذولة . وأعربت مشالى عن إيمانها بأن يسهم هذا الإجتماع فى الإسراع فى معدلات التنمية فى مصر من خلال أجندة طموحة لتعزيز التعاون .تأكيداً لرؤية القيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية يشارك الدكتور الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات في اجتماعات الدورة العادية الأولى للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي للنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة الذى تنظمها مفوضية الإتحاد الإفريقى بالتعاون مع حكومة جمهورية توجو ، البنك الإفريقى للتنمية ولجنة الأممالمتحدة الإقتصادية لإفريقيا ، وذلك بمدينة لومى توجو خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الجارى.
