أكد أشرف مصطفى، محامٍ جنائي، أن دوائر الجنايات لها وضع خاص ولا يجوز الاضراب بها عن العمل، نظرًا لأنه لا بد من حضور المحامي مع المتهم، وفي حال عدم حضور محامٍ، يتم تأجيل القضية، ما يضر بالموكل. ورفض مصطفى في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، قرار مجلس نقابة المحامين بتعليق العمل في دوائر الجنايات، قائلًا: من الممكن أن يضرب المحامون عن رفع قضايا جديدة بالمحاكم لكن لا يجوز عدم الحضور في القضايا القديمة. وتابع مصطفى: "إلا قضايا المحابيس"، مؤكدًا أنه من الممكن حضور المحاكمات وإثبات في محضر الجلسة اجراء الاضراب، في حال المحاكمات المدنية، لكن الجنايات ليست ممكنة. وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، قرر بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، خلال اجتماع الخميس الماضي، تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، وذلك لاتخاذ عدة قرارات وإجراءات عاجلة للرد على حبس 9 من المحامين على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء.