أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوى إلزام البنك المركزى، بتحريك دعوى جنائية وإخطار النيابة العامة بشأن وقائع إهدار المال العام ل23 مايو المقبل. أقام الدعوى التى حملت رقم 14715 لسنة 71 قضائية، محمود لطفى مصطفى عضو الجمعية العمومية بأحد البنوك ، وقالت الدعوى إن هناك مخالفات جسيمة وإهدار للمال العام بأحد البنوك، ما يستوجب معها التحقيق فى تلك المخالفات من قبل النيابة العامة والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك إلزام محافظ البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية فى حالة ثبوت المخالفات بعد التحقيق.