منظمة حقوقية تطالب بعزل الفقي ومحاكمته

طالبت منظمة حقوقية بعزل وزير الإعلام المصرى أنس الفقي ومحاكمته بسبب معاداته لحرية الصحافة وحرية التعبير، وتكميمه للأفواه وإشرافه على الحجب والرقابة وتقييد وسائل الإعلام. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - في بيان - ان مزاعم الإصلاح التي يطرحها رئيس الوزراء الجديد، هي إصلاحات مزيفة وصورية لأنها لم تشمل أي إصلاح أو توفير الحماية لحرية الصحافة والإعلام.
وأشارت إلى ان الاعتداءات على الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام ما زالت مستمرة بقسوة، وبشكل منهجي، بتواطؤ وتحريض من وزير الإعلام أنس الفقي.
وأضاف بيان المنظمة انه على الرغم من تصريحات وحوارات رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق عن حماية الإعلام وحق التجمع السلمي، فإن الاعتداءات على الصحفيين مازالت مستمرة، وأخرها اقتحام مقر جريدة البديل الاليكترونية مساء أمس السبت 5 فبراير، واعتقال صحفيين بها، فضلا عن الصحفية بجريدة السفير اللبنانية كارول كرباج ، وقبلها ب24 ساعة اقتحام مقر موقع إخوان أون لاين واعتقال 12 صحفيا ومصادرة 30 جهاز كمبيوتر .
وقالت الشبكة العربية انه وعقب خطاب الرئيس مبارك الأخير، "خرجت العصابات الإجرامية تهاجم المتظاهرين بالأسلحة"، وأثناء حديث رئيس الوزراء أحمد شفيق عن الإصلاحات وتعهده بحماية المتظاهرين ووسائل الإعلام، "كانت ميليشيات الحزب الوطني وأجهزة الشرطة تهاجم الصحفيين وتعتدي عليهم وتقتلهم في شوارع مصر، لقد تغيرت الوجوه وبقيت السياسات المعادية لحرية الصحافة وحرية التعبير، وهذا ما لن نقبل به مرة أخرى”.
فضلا عن اعتقال العشرات من الصحفيين والاعتداء البدني على عشرات آخرين، التي وصلت لحد القتل، وتعرض صحفيين و إعلاميين من جرائد ووسائل إعلامية أمريكية للاعتداء والاعتقال منها: نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وفوكس نيوز، وسي ان ان، ووكالة زوما الإعلامية، وكذلك صحفيين من إذاعة بي بي سي، وجريدة الجارديان البريطانيتين، وصحفيين من وكالة فرانس 24 الفرنسية، و أيضا من صحيفة “جلوب آند ميل” الكندية، واعتقال صحفي من قناة "زفيردا" الروسية.
كما تعرض صحفيين من ” تركيا، وبولندا، بلجيكا، وألمانيا، والبرازيل، واليونان، وفرنسا لاعتداءات واعتقالات عنيفة مماثلة على يد عصابات الحزب الوطني الحاكم بمساعدة أجهزة الشرطة المصرية، وبغض الطرف من قوات الجيش المستمرة في حيادها السلبي تجاه هذه الاعتداءات.
وقال البيان أن الهجوم والاعتداءات كان مخطط لها ومنهجه، تستهدف بوضوح الصحفيين ووسائل الإعلام، فلم يسلم الصحفيين المصريين والعرب من هذه الاعتداءات السافرة التي حرض عليها وزير الإعلام المصري أنس الفقي، حيث شملت، هجوم على صحيفة الشروق المصرية اليومية المستقلة، واعتداءات على صحفييها، واعتداءات على ما لا يقل عن ستة صحفيين بجريدة المصري اليوم المستقلة، واعتقال صحفيي مكتب قناة الجزيرة القطرية وإغلاق مكتب القناة، قبل إطلاق سراحهم، ليتم بعدها اعتقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد.
وأشار البيان إلى ان الهجوم الهستيري الذي تعرض له الصحفيين، لم يستثني صحفيي الوسائل الإعلامية التابعة للحكومة، حيث وصلت لحد القتل، الذي طال الصحفي احمد محمود، الذي كان يوثق بهاتفه المحمول جرائم العصابات الداعمة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وقتل برصاص القناصة التابعين لجهاز الأمن والحزب الحاكم.
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن أي إصلاح لوسائل الإعلام لن يتحقق مع استمرار وزير الإعلام أنس الفقي في منصبه، حيث كان هذا الوزير طيلة تاريخه معاديا لحرية الصحافة وحرية التعبير، التي كان غيابهما أحد أهم أسباب اندلاع الانتفاضة التي تشهدها مصر حاليا.
كما تؤكد أن عزل هذا الوزير ومحاكمته لا بديل عنهما، جراء تكميمه للأفواه وإشرافه على الحجب والرقابة وتقييد وسائل الإعلام وحصار حرية التعبير في مصر السنوات الماضية، ولا يعقل أن يستمر على رأس وزارة الإعلام، رجل يستمر في تضليل الرأي العام وتزييف الأخبار حتى اليوم، ورغم الانتفاضة التي تشهدها مصر.
واستنكرت الشبكة "العودة غير المحمودة لجهاز الشرطة لأرض الشارع المصري، والتي استهلتها بالهجوم على مقر جريدة البديل السبت، في محاولة لاستعادة دورها القمعي الذي جاءت الانتفاضة المصرية لتتخلص منه ومن المسئولين عنه " ، بحسب البيان .