"اقتصادية النواب": قسمنا قانون الاستثمار لقانونين.. المستثمر وحوكمة الحكومة

قال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن المجلس يسعى للانتهاء من تشريع قانون الاستثمار الجديد خلال "أسابيع" بعد تقسيمه إلى قانونين أحدهما خاص بالمستثمر والآخر بحوكمة هيئة الاستثمار.
وأضاف غلاب في اتصال هاتفي مع رويترز أن قانون الاستثمار الجديد المقدم لمجلس النواب من الحكومة يتألف من 114 مادة وأن "اللجنة الاقتصادية وجدت أن يتم تقسيم قانون الاستثمار إلى قانونين أحدهما خاص بالمستثمر والآخر خاص بحوكمة هيئة الاستثمار والحكومة وافقت على رأينا."
وقال غلاب "سنقلل عدد المواد التي تهم المستثمر حتى نسهل عليه قراءة القانون. نعلم أن البلد في احتياج للقانون ولذا نستهدف الانتهاء من القانونين معا خلال أسابيع باذن الله."
وتابع قائلا "نحتاج قانون الحوكمة في نفس توقيت إصدار قانون الاستثمار حتى لا يحدث فراغا تشريعيا في هيئة الاستثمار."
ويأتي قانون الاستثمار الجديد ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية تعكف حكومة شريف إسماعيل على تطبيقها.
ومن بين الإصلاحات قانون ضريبة الدمغة وقانون الإفلاس وتحرير سعر الصرف. كما فرضت الحكومة العديد من الإجراءات التي تعمل على خفض واردات السلع غير الاساسية وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.