الأسماك تلحق بقطار «جنون الأسعار».. وكيلو البلطى ب 35 جنيهًا

انتقلت عدوى غلاء الأسعار مؤخراً إلى سوق الأسماك ليسجل سعراً لم يصل إليه من قبل لكيلو البلطى الذى تراوح ما بين 33 جنيهاً و35 جنيهاً، بعدما كان سعره 16 جنيهاً، والبورى ما بين 55 و60 جنيهاً، والسمك المكرونة ما بين 70 و80 جنيهاً، والجمبرى الجامبو 400 جنيه، وهو ما تسبب فى حالة من الركود الشديد فى الإقبال عليه.
واعتاد المصريون اللجوء إلى الأسماك حال غلاء الدواجن واللحوم، ولكن الوضع أصبح مشابهاً وتساوت الأسعار، ووقف المستهلك فى ورطة البحث عن الطعام بالسعر المناسب. تقول منى السيد «موظفة»: مقاطعة الدواجن واللحوم لم تعد حلاً، فكنا نلجأ إلى الأسماك حال تعرضهما لموجة غلاء معتادة لكن الحال أصبح مشابهاً.
وأضافت سلوى عبدالرحمن «ربة منزل»: حينما أنزل إلى السوق لشراء احتياجات المنزل أصاب بالصدمة، كلما فوجئت بسعر المواد الغذائية، وبعد غلاء الدواجن ووصولها إلى 35 جنيهاً للكيلو اتجهنا للأسماك، والآن الأسماك أصبحت فى نفس مكانة اللحوم وأصبحت عاجزة عن توفير الطعام.
ويقول محمد عبدالغفار «بائع أسماك»: لا نعرف أسباباً منطقية لغلاء الأسماك، نحن دولة تعيش على بحيرات مياه، ومن المعروف إنتاجنا لأسماك، وبعض الموردين يخبروننا أن السبب فى الغلاء هو قرب شم النسيم وتخزين الأسماك لعمل فسيخ وخاصة السمك البورى، وهناك ندرة فى سوق السمك البلطى. وأشار إلى ضعف الإقبال وهناك مقاطعة غير معلنة للأسماك واصفاً إياها بالإجبارية فى ذلك.
وأكد طارق فهمى، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن السبب فى ارتفاع أسعار الأسماك يعود إلى فشل الدولة فى تنمية ملف الثروة السمكية رغم امتلاكنا للمصايد السمكية، وانتقد مشروع الثروة السمكية الذى تم افتتاحه مؤخراً، وتكلف 5 مليارات جنيه موضحاً أن إنتاجه ضعيف ومنتج للأسماك غير المطلوبة شعبياً، وكان من الأولى صرف هذه الأموال على المزارع السمكية العادية لتحقيق وفرة.
وأوضح أن هناك إهمالاً شديداً تتعرض له المزارع السمكية فالإنتاج ضعيف فضلاً عن غلاء سعر الأرض. وأشار إلى غلاء أسعار أعلاف الأسماك فقد كان سعرها منذ 3 سنوات 400 جنيه، وأصبح الآن 3 آلاف ونصف.
وأضاف أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن نوة الحسوم السنوية التى بدأت منذ الخميس الماضى، وتستمر لمدة اسبوع هى السبب الرئيسي حالياً فى ارتفاع أسعار الأسماك، فلم تدخل للأسواق أسماك سوى أسماك المزارع حالياً، واشار إلى اهتمام الدولة بكل القطاعات ماعدا الصيد.
ولفت «نصار» إلى مطالبتهم بتعديل قانون سنة 1983 بسبب المتغيرات التى طرأت خلال هذه المدة لتنظيم عمل مراكب الصيد دون جدوى.