مؤتمر لتعزيز اداء اعضاء فروع المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية

بدأ صباح اليوم البرنامج التدريبي الذي تنظمه إدارة التدريب بالمجلس القومي للمرأة تحت عنوان " تعزيز أداء أعضاء فروع المجلس بالمحافظات مفاهيم ورؤي" لأعضاء فرعى الأسكندرية و مرسى مطروح بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالأسكندرية ،بحضور أمنية حلمي مستشار المجلس ،و إيزيس محمود مدير عام إدارة التدريب ،و خالد فاروق مدير عام الشئون الإدارية ،و الدكتور شريف الصاوي مدير عام الشئون القانونية .
وتهدف ورشة العمل التى افتتحتها الدكتورة حنان قطارة مقرر مناوب فرع المجلس بالأسكندرية :الي تنسيق الرؤى والمفاهيم بين الأمانة العامة للمجلس وفروعه بالمحافظات ، بالاضافة إلى شرح بعض المفاهيم المتعلقة بالمرأة ، والآليات التى يستخدمها المجلس لوضع المرأة على خريطة التنمية فى مصر .
و اشارت: إلى أن البرنامج التدريبي تم تنفيذه في العديد من المحافظات منذ شهر يناير ،وجارى استكماله بباقى فروع المجلس بالمحافظات ،موضحة ان البرنامج التدريبي يتضمن عددا من الموضوعات الهامة :منها مفاهيم النوع الاجتماعى ، والمراة والتشريعات المصرية، والاتفاقيات الدولية الحاكمة لقضايا المراة ،و تنسيق الرسائل الاعلامية بين المركز الرئيسي والفروع، ومنهج ادماج المرأة فى الخطط والبرامج والاحصاءات والموازنات، ورؤية المرأة المصرية 2030 ، بالاضافة الى تنظيم أداء الفروع.
وتحدث خالد فاروق عن التعريف بالمجلس و إختصاصاته و أهدافة و برامجه، التي تسعى إلى ترسيخ الإقرار بالقيمة الجوهرية لحقوق المرأة المصرية كما يكفلها الدستور، مراعياً المبادئ المتضامنة مع العدالة الإجتماعية ،و تكافؤ الفرص و المساواه ،و عدم التمييز و الحماية و التمكين في ضوء القضايا المهمة التى يتبناها المجلس.
و دارت المحاضرة الثانية حول"المساواة فى النوع.. مفاهيم وأدوار إجتماعية"، حيث تناولت امنية حلمى مستشار الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة عدة موضوعات : منها ادوار المرأة المتعددة ، التنمية المستدامة واهدافها ،الامن الإنسانى للمرأة ،نماذج من المرأة المعرضة للخطر،المراة والفكر المتطرف.
وتحدث الدكتور شريف الصاوى مدير عام الشئون القانونية حول "المساواه في النوع في إطار التشريعات المصرية ، الاتفاقيات الدولية الحاكمة لقضايا المرأة وحقوقها"، مشيرًا إلى الاتفاقية الدولية للمرأة للقضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة والتى أبرمت عام 1979 ،و توقيع مصر عليها عام 1980 مع وجود بعض التحفظات، كما عرض بعض المواد الداعمة للمرأة في الدستور المصري .