وزيرة التخطيط: الأولوية لتطوير الخدمات الحكومية في المحليات

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، مشروعات الحكومة لتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزيرة خلال اجتماعها ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية، أن ترتيب الأولويات يقتضي اعطاء اهتمام أكبر لتطوير الخدمات الحكومية في المحليات.
وأوصت بأن يتم ربط المحافظات بالمركز التكنولوجي المدرج به النظام المركزي للبيانات.
وأشارت "السعيد"، إلى أن تطوير الخدمات يجب أن يشمل خدمات المستثمرين ورجال الأعمال في إطار ربط الشباك الواحد للحصول على التراخيص والموافقات بالمحافظات، ما يسهل عملية الاستثمار في المحليات.
وأشادت الوزيرة إلى تنفيذ برامج خدمية تتعلق بالتراخيص والبناء والهدم في بعض المراكز مثل دراو وإدفو بمحافظة أسوان، مطالبة بتسريع وتيرة العمل في مثل هذه الخدمات.
واقترحت تقديم حوافز للمحافظات المتميزة في مجالات الخدمات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وأشار فريق عمل البرنامج إلى أن هناك 70 معاملة حكومية قد تم تطويرها في الاحياء من إجمالي 305.
كما تم خلال الاجتماع عرض الانجازات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال منظومة "من الحكومة إلى الحكومة G2G "، والتي تهدف ربط قواعد البيانات المركزية المرتبطة بمكاتب الصحة فيما يخص المواليد والوفيات ووضع نظام كودي للامراض.
ويعمل المشروع على تحديث بيانات الوفيات بما يسهل عملية تنقية المستفيدين من الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية للدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والتأمينات.
كما يسهل إضافة المواليد لقوائم الحصول على الآليات المدعمة والتطعيمات وغيرها من الخدمات المقدمة للأطفال.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على توقيع بروتوكول ثلاثي بين التخطيط والاصلاح الإداري والصحة والتعبئة والاحصاء لضمان استمرارية تطوير هذا البرنامج.
وأشارت الوزيرة إلى أن تطوير الخدمات الحكومية يشمل الضرائب وشركات القطاع الخاص والجمارك والمرور وغير ذلك من الخدمات الحكومية.