500 مليون دولار من ألمانيا لدعم البرنامج الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة أنجزت قانون الاستثمار والذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، لافتة إلى أن مكتبها مفتوح لكافة المستثمرين سواء من ألمانيا وغيرهم.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فى منتدى الأعمال المصرى الألمانى، والذى عقد بمناسبة زيارة المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، إلى مصر، بحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير التحارة والصناعة، واولريش هيرمان هوت رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والدكتور إريك شفايتسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات.
وشددت نصر على قوة الشراكة بين مصر والمانيا، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، كما تم الاتفاق معه على تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية، والذين يتألقون مع الحصول على تدريب قليل.
واعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر، والتى تتمتع بموقع كبير يربط بين افريقيا واسيا، ولديها برنامج اقتصادي قوى، وتعمل على خلق بيئة صديقة اكثر للاعمال.
وأكدت "نصر"، أن الاستثمار لا يتعلق بقانون فقط، ولكن بتطبيقه فى الواقع، والعمل على إزالة البيروقراطية، والتصدى للتحديات التى تواجه القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم النظر إلى عدد من القوانين المالية ومنها قانون التمويل العقاري ومتناهى الصغر، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى، بحيث يتم تقديم خدمات أكبر لمجتمع الأعمال، ويساعد على تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين.
وأعربت الوزيرة عن أملها فى زيادة ترتيب ألمانيا فى الدول المستثمرة فى مصر، بحيث تكون فى مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهى ال20.
وأوضحت أن التعاون الاقتصادي يشمل التدريب المهني وبناء القدرات مع تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي، ورفع مهارة العمالة المصرية.