على نفس درب نظيره المخلوع حسنى مبارك سار بشار الاسد فى خطبه ولم يتعلم الدرس فرغم تشابه أسباب الاحتجاجات بين مصر وسوريا واختلاف شكلها إلا أن الأسد لم يشأ فى تغيير النهج الذى غالبا ما ينتهى بالسقوط - إن أطرافا خارجية هي وراء بلبلة الأمن والاستقرار داخل الوطن وخروج المظاهرات. - إنه لم يتم إعطاء أي أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وأن الدولة تكفل حرية الرأي لجميع المواطنين. - إن استعادة الأمن هي من أول أولويات الحكومة الفترة المقبلة لاستعادة الأمن والاستقرار. - التخويف من الإسلاميين وتصويرهم بأنهم يركبون الموجة لاستغلال الأحداث لتحقيق مصالحهم الشخصية. تشابه الأمر كثيرا بين خطابات الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وخطابات الرئيس السوري "فاقد الشرعية" بشار الأسد . ففي مصر ومنذ اندلاع المظاهرات يوم 25 يناير المطالبة بالحرية والكرامة الإنسانية حدثت أبشع أنواع التصدي للمتظاهرين، إلا أن الأمر لم يتغير في شيء بل ازدادت حدة التظاهرات ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم من الحرية والكرامة إلى إسقاط النظام، وهو ما دفع رئيس الدولة محمد حسني مبارك في أول خطاب يوم جمعة الغضب 28 يناير، استغرق حوالي 11 دقيقة تحدث خلالها عن الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد مشيراً إلي تلك "التظاهرات" التي تعبر عن آراء المواطنين ومطالبهم، معرباً عن أسفه لسقوط ضحايا أبرياء سواء من المتظاهرين أو قوات الشرطة التي احترمت حق الشباب في التظاهر السلمي. وذكرنا خلال خطابه بالفوضي التي يسعي لها من "يندس" وسط المتظاهرين لإشعال الحرائق ونشر الفوضي ونهب الممتلكات العامة والخاصة وهدم ما بنيناه، ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن إتاحة المزيد من الخدمات للشباب والمواطنين، وأن كل ذلك يظل رهناً بالحفاظ علي مصر مستقرة آمنة. وأكد مبارك على تخوفه من الفوضي التي هي الأبواب وزعزعة الاستقرار والانقضاض علي الشرعية والنهب والسلب والحرائق التي أشعلت مصر يوم الغضب هو السيناريو "المتوقع" الذي ظل يحذرنا منه. الخطاب الثاني يوم الثلاثاء 1 فبراير، بدأه بالمجهول الذي ننجرف نحوه، ومن استغلوا التظاهرات السلمية لإشاعة الفوضي واللجوء إلي العنف لتتحول من مظهر راقٍ ومتحضر إلي مواجهات مؤسفة تهيمن عليها قوي سياسية "تصب الزيت علي النار" وتستهدف أمن الوطن واستقراره مشيراً إلي بعض القوي السياسية التي رفضت دعوة الحوار تمسكاً ب"الأجندات" الخاصة، كما لفت إلى الإسلاميين بشكل غير مباشر ومحاولاتهم لركوب الموجة وتحقيق مصالحهم الشخصية، مشيراً إلي تعديلات المادتين 76 و77 من الدستور والتي دعا البرلمان لمناقشتها. في مساء الخميس 10 فبراير كان موعدنا مع الخطاب الثالث، وهذه المرة توجه بحديثه لشباب مصر بميدان التحرير "حديث الأب لأبنائه وبناته"، وأنه لم يتم إعطاء أي أوامر بقتل المتظاهرين، مؤكداً معاقبة المتسببين بقتل الأبرياء من أبنائه وبناته. وتحدث عن الأخطاء "الواردة" في أي نظام سياسي مؤكداً أنه يقبل الاستماع للشباب والتجاوب معهم ولكنه يرفض الإملاءات الأجنبية، لنخرج بقرار وحيد من خطاب الظهور الأخير لمبارك وهو "تفويض نائب رئيس الجمهورية اللواء عمر سليمان باختصاصات رئيس الجمهورية". - وفي 11 فبراير 2011 كان الخطاب الأخير للواء عمر سليمان والذي أعلن فيه تخلي مبارك عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد. تعددت الخطابات والمؤامرة واحدة لم يختلف الأمر في خطابات بشار الأسد والذي قام بإلقاء 4 خطابات إلى الآن كان آخرهم اليوم 10 يناير 2012 وأولهم يوم 30 مارس 2011، حيث خرج بشار في أول خطاباته أبدى أسفه على سقوط ضحايا، وأن هناك جهات خارجية تريد ضرب استقرار سوريا. في خطابه الثاني لم يلق الأسد بجديد غير أنه وعد بعمل مجموعة من الإصلاحات وتوفير عدد من فرص العمل، مؤكدا على كفالة الحرية لجميع الشعب السوري للتعبير عن رأيهم بحرية كاملة. وفي خطابه الثالث يوم 20 يونيو 2011 تحدث بشار عن المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد الشعب السوري، مشددا على حق الشعب في التعبير عن مطالبه ولكن هناك من يريدون نشر الفوضى في المجتمع السوري، حيث فرق السد بين المتظاهرين والمخربين الذين يخرجون لزعزة أمن واستقرار البلاد والذين يسيرون وفق أجندات خارجية. وفي خطابة الرابع والأخير حتى الآن والذي ألقاه 10 يناير 2012 أبدى الأسد تخوفاته من المؤامرت الخارجية، مؤكدا أنه لم يتم إعطاء أوامر بإطلاق النار على المواطنين، وانه سيقوم بعمل حزمة من الإصلاحات وتوفير فرص العمل، ولم ينسَ الأسد إلقاء الضوء والتخويف من الإسلاميين والإرهابيين الذين وصفهم بأنهم يستخدمون الإسلام كغطاء لهم وأنهم هم من وراء الفوضى وقتل الأبرياء . ولم ينس الأسد التحدث عن الإصلاحات التي يسعى للقيام بها وتعديل الدستور ومعالجة الفساد داخل مؤسسات الدولة. جميعها خطابات كانت تعتبر بمثابة مسكنات للشعب، استخدمها الحكام لردع الشعوب عن المطالبة بحقوقهم بعدما فشلت كافة محاولات استخدام القوة والعنف والقتل والتنكيل في رجوعهم عن المطالبة بحقوقهم.