قال المحامي مجدي راشد أحد المدعين بالحق المدني إن هيئة المدعين بالحق المدني طالبت فى مرافعتها اليوم الثلاثاء, هيئة المحكمة بإعدام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وأكد راشد - في تصريحات خاصة لبوابة الوفد- أن رأس السلطة هو المسئول عن قتل الشهداء, مشيرا الي أن مسئوليته تظهر واضحة في محاضر تسليح الأمن المركزي. وأوضح أن أوراق محاضر تسليح الامن المركزي التي سلمها لهيئة المحكمة توضح أن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الأمن المركزي وأحد المتهمين في القضية أعطي أوامر بإخراج الاحتياطي الذخيري للقطاع وتوزيعه علي جنود وضباط الأمن المركزي. وأشار الي أن تسليح كل عسكري في الامن المركزي تراوح بين 50 و500 طلقة آلية. ولفت الي أن معني استخراج قطاع الامن المركزي للاحتياطي الذخيري الخاص به أن الطلقات التي كانت بحوزة الجنود قد انتهت ويحتاجون للمزيد. وقال إن ذلك ينفي مزاعم المتهم الاول محمد حسني مبارك ووزير داخليته وكبار مساعديه بأن الأمن المركزي لم يستخدم الرصاص الحي لفض التظاهرات. وتستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الثلاثاء جلساتها في قضية اتهام الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي لاستكمال سماع مرافعة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وهيئة قضايا الدولة.