دعت مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية إلى أن يشكل مجلس الشعب فور انعقاده فى 23 يناير الجاري، حكومة انتقالية من أطياف المجتمع كافة، وإلى أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم مقاليد الحكم إلى إدارة مدنية منتخبة في أسرع وقت. وطالب الموقعون على بيان صدر اليوم الاثنين عن اجتماع ضم مجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية الليلة الماضية، بتحديد أهداف الثورة في المرحلة القادمة من خلال إسقاط قانون الطوارئ، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبتشكيل "لجنة لتصحيح مسار الثورة"، وانتقدوا عدم اعتبار 25 يناير عيدا قوميا حتي الآن. كما طالبوا بعقد "محاكمة ثورية" لمبارك ورجاله ورموز نظامه وجميع المتسببين في مقتل الشهداء، بالإضافة إلى تكوين لجنة من قضاة وقانونيين شرفاء لسن تشريع ثوري لهذه المحاكمة. ودعوا إلى التأكيد على إصدار قانون استقلال السلطة القضائية، وإصدار تشريعات تؤسس لدولة ديمقراطية يحكمها الدستور والقانون، ومحاكمة جميع المسئولين عن التضليل الإعلامي، ووضع استراتيجية إعلامية واحدة لجميع القوى الثورية لمخاطبة الرأي العام. وشارك في الاجتماع كل من المستشار زكريا عبدالعزيز ود.جمال زهران، والمستشار السيد المحمودي والكاتب الصحفي محمود بكري والكاتب الصحفي صفوت عمران، وأحمد محيي منسق عام لجنة تصحيح مسار الثورة، والفنان عبدالعزيز مخيون والمستشار سامح المشد والفنان حمدي الوزير والفنان هشام عبدالله ومحمد منسي أمين عام اتحاد الثوار العرب. وشارك أيضا كل من تامر القاضي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، والدكتور أحمد عبدالفتاح رئيس الجامعة العمالية السابق وأحمد بهاء شعبان. يذكر أن لجنة تصحيح مسار الثورة تضم كلا من الدكتورة كريمة الحفناوي ود.عبدالجليل مصطفي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير ومحمد الأشقر منسق حركة كفاية ود.أحمد عبدالفتاح رئيس الجامعة العمالية السابق وأحمد بهاء شعبان وجميلة إسماعيل ود.محمود عمارة ود. حسام عيسي وأبو العز الحريري عضو مجلس الشعب، والإعلامي حمدي قنديل وأمين إسكندر مؤسس حزب الكرامة. وتضم اللجنة أيضا كلا من السفير محمد رفاعة الطهطاوي والروائي علاء الأسواني وحمدي الفخراني وكمال أبوعيطة رئيس النقابات المستقلة والدكتور عمار علي حسن والكاتب الصحفي جمال فهمي ونادر السيد وأمير سالم والإعلامي حسين عبدالغني ووائل قنديل.