يعيشون بطالة مقنعة ويعملون بمهن بسيطة

جامعيون يزاحمون أصحاب المؤهلات المتوسطة

على كرسي خشبي بأحد محلات الأطعمة بوسط القاهرة، يستقبل الشاب "محمد السيد" الزبائن بابتسامة عريضة، تخفي هموما متزايدة على كاهل خريج دفعة 2004، والذي اضطرته الظروف إلى العمل كموظف حسابات (كاشير)، يتقاضى عنها نحو 600 جنيه ويزاحم بذلك أصحاب المؤهلات المتوسطة.
ولا يزال السيد يأمل في مستقبل أفضل رغم مرور عام على الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، دون أن تتغير السياسات الاقتصادية في بلاد يعيش أكثر من 40 في المائة من مواطنيها تحت خط الفقر.
ويقول مراقبون، بحسب جريدة الشرق الأوسط اللندنية، إن طموحات الشباب في المستقبل ربما تتكسر على صخرة اقتراب الإسلاميين من تسلم السلطة في مصر بعد حصولهم على أغلبية مريحة في البرلمان المنتخب مؤخرا فيما «لا يملك الإسلاميون رؤية مغايرة لرؤية الحزب الوطني المنحل.. سياسات السوق الحر هي ذاتها».
ويظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر إحصائية له نهاية العام الماضي، ارتفاع نسبة البطالة في الربع الثالث من العام الماضي إلى 12 في المائة مقارنة ب9 في المائة في نفس الفترة من العام قبل الماضي.
ويحاول رئيس الحكومة الحالية إحياء مشاريع كبرى، لكن خبراء قللوا من قدرة الحكومة على الوفاء بالأمر نتيجة نقص التمويل الذي تعاني منه البلاد بعد كبوات اقتصادية متلاحقة كانت من آثار ثورة 25 يناير (كانون الثاني) وعلى رأسها تراجع عائدات السياحة.
ويعيش آلاف الشباب المصري بطالة مقنعة، حيث يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية ويزاحمون بها من هو بحاجة إليها من الفئة الأقل تعليما، ويعلق أحمد السيد على الأمر بقوله «هذه بطالة مقنعة جاءت نتيجة الفساد الذي تفشى في المجتمع طيلة حكم النظام البائد الذي استمر 30 عاما، فكانت الوظائف في السنوات السابقة لا تعرف إلا المحسوبية».
ويقول الخبير الاقتصادي رضا عيسى إن فتح فرص جديدة للعمل في مصر يكون عن طريق إجراءات حكومية صارمة وتدخل حكومي مباشر في دعم الاستثمارات وعدم تركها في يد القطاع الخاص، ولأن حكومات نظام مبارك البائد أطلقت القوى الاقتصادية الخاصة ولم تستطع هذه الآليات خلق فرص عمل حقيقية طوال أكثر من 6 سنوات والأجدر بالاتباع الآن هو التدخل الحكومي المباشر مما يقلل التكلفة ويضمن خلق فرص عمل حقيقية لمواكبة آمال الشباب المصري بعد الثورة.
وأشار الجهاز، في النشرة السنوية لخريجي الجامعات الحكومية والخاصة في مصر، إلى أن إجمالي خريجي الجامعات الحكومية بلغ نحو 316 ألف خريج بنسبة 97.1 في المائة من إجمالي خريجي عام 2010 (منهم 143 ألف ذكر بنسبة 45.3 في المائة، و173 ألفا من الإناث بنسبة 54.7 في المائة)، مقابل 326 ألف خريج عام 2009، بانخفاض قدره 9570 خريجا بنسبة 2.9 في المائة.
ويرى مراقبون أنه بسبب نظرة المجتمع المتدنية للتعليم الحرفي تتسع الهوة بين متطلبات سوق العمل وواقع التعليم في مصر، ما يجعل عشرات الآلاف من الشباب الجامعي في مصر سنويا يخرجون خارج أسوار الجامعات المصرية انتظارا لخطاب القوى العاملة بالتعيين في إحدى الوظائف الحكومية، وهو الخطاب الذي لم يصل لأحد منذ أوائل تسعينات القرن الماضي.
واكتفت الحكومات المصرية المتعاقبة بتعيين أوائل الخرجين فقط، وهو الأمر الذي توقف في عام 2003 بأمر الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق.
وكان أوائل خريجي الجامعات والحاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبين بتعيينهم وتوفير فرص عمل تتناسب مع شهاداتهم، إلا أن الحكومة لم تستجب لمطالبهم، وهو ما دفعهم للدخول في اعتصام مفتوح، أعلن خلاله أحد المعتصمين عن بيع شهادة تخرجه في مزاد علني، بدأ ب350 جنيها (نحو 60 دولارا)، وذلك في تعبير منه عن عدم وجود فائدة من التفوق والشهادة.
وعلى الرغم من إعلان حكومة الدكتور الجنزوري، رئيس الحكومة الحالي، تعيين أوائل الجامعات من 2003 حتى 2010، فإن الكثير من الوظائف التي وجهت لأوائل الجامعات كانت بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم ولا تتناسب مع تقديراتهم.
ويقول أحد الأوائل رفض الإفصاح عن اسمه: «جاءتني الوظيفة بمديرية الزراعة أخصائي تدريب تنمية إدارية، أنا أخطأت حينما تركت الشركة التي كنت أعمل بها وقبلت بأقل من ربع المرتب علشان خاطر أخدم البلد».