"كشميرى" تشيد بجهود الدولة للنهوض بالقطاع

أكدت نيفين كشميرى -مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد- أن الحلول والمبادرات التى تنتهجها أجهزة الدولة والبنك المركزى حالياً من شأنها النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن الإجراءات تتمثل فى ترشيد الائتمان والاستهلاك إلى 35% من حجم الدخل للأفراد. ومبادرة رئيس الجمهورية بتوفير 200 مليار جنيه. وتطوير النظام البنكى وتحفيز البنوك لتوفير فرص تمويلية لهذا القطاع من خلال إعفاء 10% من الاحتياطى للبنوك حتى 2019. وأيضاً حتمية زيادة حجم التمويلات لهذا القطاع بنحو 20% من إجمالى حجم المحفظة الائتمانية للبنوك. كذلك التدريب المعتمد دولياً من جهات ومؤسسات تعليمية، مثل المعهد المصرفى المصرى. وتوحيد المسميات والتعاريف لهذه المشروعات بجميع البنوك. جاء ذلك خلال الصالون الاقتصادى الذى نظمته الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل شريحة ضخمة من المجتمع الاقتصادى تقدر بحوالى 80% من حجم الشركات العاملة وتأتى جاذبيته من سرعة العائد على الاستثمار لهذه المشروعات بالمقارنة بالمشروعات الكبرى. موضحاً أنه نتيجة لبساطة التكنولوجيا المستخدمة وحجم رأسمال وسرعة دورانه يساهم بأكثر من 50% من إجمالى الدخل القومى فى مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
وحول التحديات التى تعرقل فرص تعظيم الاستثمارات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ترى نيفين كشميرى أن القطاع يعانى من العديد من التحديات الاجتماعية والإدارية والتمويلية. وذلك على الرغم من المبادرات والتسهيلات الكبرى والدعم الضخم الذى يقدم من جميع أجهزة الدولة والمجتمع المدنى، فهذا القطاع يحتاج إلى توعية فئات المجتمع وبالأخص الشباب والمرأة عن أهمية هذه المشروعات فى إحداث نقلة اقتصادية سواء على مستوى دخل الأفراد والمجتمع ككل. وتذليل الصعوبات الإدارية، منها الحصول على تراخيص اللازمة، نظراً لتعدد الجهات. وعدم وجود بيانات وأرقام موحدة معتمدة عن القطاع. وعدم وجود بوصلة حقيقية من قبل الأجهزة المعنية بنوعية المشروعات الاقتصادية المؤثرة حالياً، وذات الأولوية للتنمية وأى المناطق الجغرافية الأشد احتياجاً لهذه المشروعات، موضحة أنه يجرى حالياً العمل على تخطى هذه العقبة من خلال تطوير نظام الشباك الواحد والرقم الموحد.
وأوضحت أنه من صعوبات القطاع نقص الوعى البنكى والمالى للمستثمرين ما ينعكس فى عزوفهم عن طرق أبواب البنوك بحثاً عن فرص تمويلية. والذى تداركته البنوك والمؤسسات التدريبية المتخصصة، وخصوصاً المعهد المصرفى والبنك المركزى المصرى ليقوم بدوره الفعال فى عملية التدريب والتعليم للكوادر لخدمة هذا القطاع باحترافية عالية.