الإرهاب يدمر البنية التحتية.. والتمويل والروتين والأمن أهم المعوقات

فرص واعدة للاستثمار فى قطاع الإسكان العراقى

أكد حردان الحنظل، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحنظل الدولية، أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار فى قطاع الإسكان العراقى أمام المستثمرين، موضحاً أن السوق العراقى متعطش للوحدات السكنية المتنوعة، وهناك طلب متزايد على الوحدات السكنية مما يمثل فرصاً استثمارية لكل الشركات ذات الاختصاص للدخول السوق العراقى.
وقال حردان الحنظل فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إن هناك مشاكل كثيرة تواجه الاستثمار فى العراق بشكل عام والقطاع العقارى بشكل خاص تتمثل فى صعوبة التمويل سواء لشركات التطوير العقارى أو للمواطنين بشكل فعال، والبيروقراطية والروتين الحكومى، خاصة فى عملية توفير الأراضى للمتطورين العقاريين لإنشاء المجمعات السكنية، ومدها بالخدمات والمرافق مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها، وفرض سيطرتها الأمنية وإخلاء الأراضى من واضعى اليد عليها بدون أى سند قانونى.
ونوه بأن فترة الحصول على تراخيص واستلام الأراضى طويلة تتجاوز ثلاثة أعوام مما يشكل عبئاً كبيراً على المستثمرين، ويدفعهم إلى البحث عن وسائل لاستثمار الأموال بدلاً من تجميدها مما يفقد الأموال قيمتها الشرائية، وضياع الفرصة البديلة للاستثمار.
وأشار إلى أن رأس المال الاستثمارى يعتمد على الاستقرار السياسى والأمنى ومدى تفاعل الدولة من تقديم الخدمات والقضاء على الروتين، وتحتاج المشروعات إلى إدارة وعدد كبير من الاندماجات والعمالة وتعاون الشركات سواء كانت المالية والهندسية والمصرفية، وهو ما يخلق حراكاً اقتصادياً يؤدى إلى نهضة اقتصادية، ولكن كل هذا مرهون بقيام الحكومة بتهيئة المناخ الاستثمارى والقضاء على البيروقراطية، وتوفير الأمن وتسهيل دخول العمالة، وتوفير الطاقة، وإعطاء التسهيلات الجمركية والضريبية لدخول المواد الخام.
ولفت إلى أن العراق يحتاج إلى مشروعات قومية فى البنية التحتية والخدمات لربط المشروعات الجديدة مما يؤدى إلى تدفق الاستثمار العربى والأجنبى، ويساعد الاستثمار المحلى على العمل، مؤكداً أن مسئولية الدولة فى ربط الخدمات بالمشروعات الاستثمارية وتوفير البيئة والمناخ الجيد لعمل المستثمرين، موضحاً أن المستثمرين يقومون بعمل هذه الخدمات مما يمثل عبئاً على الاستثمار المحلى فى العراق.
وأشار حردان الحنظل إلى أن أزمة السكان يمكن أن يساهم القطاع الخاص فى حلها من خلال إقامة المشروعات السكنية، وعلى الحكومة أن تقوم بتجهيز الأراضى للمستثمرين، وتسليمها للمطور لبدء التنفيذ، لا ينتظر أعواماً حتى يحصل على التراخيص أو يفاوض واضعى اليد على هذه الأراضى، موضحاً أن أمانة بغداد على سبيل المثال تأخذ وقتاً طويلاً من أجل الموافقة على تصميم المشروع وهو ما يمثل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ المشروعات.
وعن الوضع السياسى والأمنى فى العراق وتأثيره، قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحنظل الدولية، إن الوضع السياسى والأمنى والحرب الأهلية لها تأثير كبير على البنية التحتية التى كانت متواجدة، كما تؤدى إلى تفاقم الأزمات مثل البطالة والفقر والسكان، هو ما يتطلب رؤية مستقبلية يتكاتف فيها كل العراقيين من أجل مستقبل العراق والنهوض بالاقتصاد وحل المشاكل التى يعانى منها المواطن العراقى. منوهاً بأن الأحداث الأمنية لم توقف العمل فى مشروع مدينتى بمدينة كركوك الذى تقوم به الشركة.
وعن مشروع مدينتى أوضح «الحنظل»، أن مشروع مدينتى أول مشروع سكنى متكامل فى محافظة كركوك على مساحة 760 ألف متر مربع يوزع المشروع بالقرب من جامعة كركوك ومبنى المحافظة الجديد، ويتكون من 1700 وحدة سكنية، بالإضافة إلى النظام الأفقى والعمودى منهم 1382 فيلا والباقى وحدات سكنية، ويتضمن بوابات ونظاماً إلكترونياً أمنياً، ومركزاً للصحة والشرطة والإطفاء وللبلدية وموقعاً إدارياً للتجمع ومساجد، وملاعب أطفال وحدائق، وتم تأسيس محطة كهرباء لتوفير الإنارة للتجمع بالكامل، إلى جانب مركز تسويق عملاق، والمشروع مصمم من قبل مكاتب عالمية والتشطيبات من السوق الأوروبى، موضحاً أنه تم دراسة السوق ودخل المواطن فى كركوك واحتياجاته، لهذا يتم التقسيط على فترة تزيد على 6.5 سنوات بمقدم رمزى 1700 دولار، ودفعات سنوية، ويبدأ التسليم بعد عامين من التعاقد.